المحور العربي
- حنان العبيدي
اعتبر الحزب الدستوري الحر ”أنّ قرار إقالة وزير الداخلية لطفي براهم ليس إلا استجابة لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها مؤخرا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب، مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظل الجدل القائم بين “أطراف التوافق” حول إقالته”.
وحذّر الحزب ”من خطورة الشغور في وزارة الداخلية في هذه المرحلة اعتبرها دقيقة وتحتاج فيها البلاد إلى وقفة أمنية حازمة لتأمين الامتحانات الوطنية وحسن الاستعداد للموسم السياحي الواعد، منبّها إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يربك عمل المؤسسة الأمنية وينشر مناخا من عدم الطمأنينة لدى المواطن التونسي ويهدد الأمن القومي ويعبد الطريق للقيام بعمليات إرهابية”.
وعبّر الدستوري الحر عن خشيته من أن يكون تكليف وزير العدل الحالي بمهمة وزير الداخلية بالنيابة مندرجا في إطار خطة لتسهيل عودة الإرهابيين والتستر عليهم وعلى داعميهم وغلق ملفاتهم سيما وأنه سبق أن امتنع عن فتح تحقيقات في التمويل الخارجي وعلاقة تنظيم الإخوان بالمنظمات والشخصيات الإرهابية.
وجدّد عزمه على توخي كافة الأشكال النضالية السلمية لإجهاض المخطط الإخواني الهادف لضرب استقرار البلاد وإحكام قبضته على مؤسسات الدولة وبسط هيمنته على المشهد السياسي ويعبر عن مساندته لمختلف القوى الحية الوطنية في تصديها لأعداء الوطن ويدعو إلى رص الصفوف للذود عن تونس وحماية ترابها.
