تحدث الكاتب إيرك زيوس في موقع “غرين فيل بوست” الإلكتروني، عن الجرائم التي ترتكبها امريكا في سوريا، مؤكدا أن الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية ليست سوى مجرد افتراءات ومزاعم ومسرحيات مزيفة رتبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتحميل سورية مسؤولية حوادث لم تقع في الأصل.
ولفت الكاتب إلى أنه في الثالث عشر من ماي الجاري نشر “تيم هيوارد” من مجموعة العمل المعنية بسورية على موقعه الإلكتروني وثيقة تم استبعادها بطريقة مثيرة للريبة من تقرير التحقيق النهائي الصادر عن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” فيما يتعلق بادعاءات واشنطن وحلفائها حول تعرض المدنيين في دوما لهجوم بغاز السارين والذي اتخذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ذريعة لشن عدوان على سورية في الرابع عشر من نيسان 2018 ليتبين لاحقاً أنه تم تمثيل تلك الجريمة المزعومة بالكامل من قبل أدوات أمريكا الاجراميين الأمر الذي يجعل من العدوان على سورية جريمة حرب دولية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف الكاتب زيوس إن هذا الأمر يعد دليلاً أيضاً على أن تفسير الحكومة الأمريكية للمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها قبل وبعد الهجوم المزعوم في الـ 21 من أوت 2013 على الغوطة الشرقية لا يمكن أن يكون صحيحاً ويؤكد ذلك ما جاء في دراسة تفصيلية مستقلة أجراها الخبيران الأمريكيان “تيد بوستول” و”ريتشارد لويد” حول الهجوم المذكور وخلصت إلى نتيجة متطابقة مع الوثيقة المسربة لكن تم إخفاء النتائج حينها أيضاً بدلاً من نشرها في وسائل الإعلام.
ويلفت الكاتب إلى أن التقرير الأوضح عن الاستنتاجات الأحدث والتي تم إخفاؤها قد كشفه “إيان هندرسون” الذي قاد فريق التحقيق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وثيقة موقعة تم نشرها على موقع “أوف غارديان” الإلكتروني للصحافة الاستقصائية وفيها يخلص المحققون إلى أن “الملاحظات في كلا الموقعين -موقعي الاسطوانتين- إلى جانب التحليلات اللاحقة تفيد بوجود احتمال كبير بأنه تم وضع اسطوانتي الغاز يدوياً في الموقعين ولم يتم إسقاطهما من الجو”.
ويوضح الكاتب أنه في حال تم تأكيد هذه الاستنتاجات من قبل محكمة دولية معنية بجرائم الحرب الدولية فيمكن الحكم على دونالد ترامب وتيريزا ماي وإيمانويل ماكرون بالسجن وربما يلقون ما هو أسوأ لتجاوزهم القوانين الدولية متسائلاً “هل هناك محكمة تقوم بهذا العمل؟”، وقال “بالطبع لا فهؤلاء فوق القانون”.
يذكر أن الحكومة السورية وجهت عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 تحوي معلومات مفصلة وموثقة حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهابيين وخاصة النظامين التركي والسعودي بتسهيل حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة ومواد كيميائية تم استخدامها من قبل هذه التنظيمات ضد المدنيين والجيش العربي السوري ولا سيما في الهجوم الكيميائي الذي شنته سابقاً التنظيمات الإرهابية في كل من خان العسل والغوطة الشرقية.
وفي مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” أمس بعنوان “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. أداة استعمارية أمريكية” أكد الكاتب والمحلل الأمريكي ستيفن ليندمان أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية في دوما في السابع من أفريل 2018 ليس إلا مسرحية مزيفة رتبت لها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتحميل سورية المسؤولية عن حادث لم يقع أصلاً، مشيراً إلى أن تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادثة الصادر في آذار الماضي مزيف وتشوبه الكثير من المخالفات وفي ذلك الهجوم المزعوم لم يقتل أحد ولم يتم إسعاف أحد إلى المشفى جراء تعرضه لمواد سامة أو لتعرضه للكلور أو أي مادة محظورة أخرى.
وكان مراسل هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” ريام دالاتي أكد في سلسلة تغريدات مؤخراً أن تحقيقات أجراها واستغرقت أشهرا حول المشاهد التي قيل إنها صورت في مستشفى مدينة دوما بالغوطة الشرقية يوم الهجوم الكيميائي المزعوم أثبتت أنها مجرد مسرحية في تأكيد جديد على حقيقة الحملات التضليلية الدولية التي تتعرض لها سورية.