المحور العربي
أفادت الديوانة التونسية في بلاغ لها مساء أمس، بأنه على اثر تواتر تناول ملف “توريد النفايات الإيطالية” إعلاميا وخاصة بالتزامن مع صدور تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية وما وقع الحديث عنه من “شبهة تورّط للديوانة”، فان الإدارة العامة للديوانة يهمها أن توضح للرأي العام حيثيات هذا الملف.
وأكدت الديوانة في بلاغها أنه بتاريخ يوم السبت 13 جوان 2020 توصّلت الإدارة العامة للديوانة من قبل مصالح وزارة البيئة بما يفيد موافقتها على دخول البضاعة إلى البلاد التونسية وعدم وجود أي مانع وذلك من عنوان البريد الالكتروني للمسؤول الذي دوّنه بكامل محاضر الإجتماعات كوسيلة للتواصل وفي رسالة مبنية وفق أسس إدارية مبنية على نتائج التحاليل الفنية المتعلقة بنوعية الموادّ وتركيبتها وتطابقها مع شهادة التحاليل الفنية المسلمة من بلد المنشأ.
وأشارت الديوانة أنه وبالاطلاع على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثّرات على المحيط المتعلّقة بنشاط الشركة وعلى مصادقة الوكالة الوطنيّة للتّصرّف في النفايات على كراسات الشروط والوثائق الثبوتية حول الشكل القانوني للشركة انطلقت في نفس اليوم عملية تسريح الشحنة الأولى للنفايات التي تواصلت إلى غاية يوم 24 جوان 2020 في ظل تطابق البيانات المصرح بها لدى الديوانة مع الوثائق المقدّمة .
وبينت الديوانة أنه عند وصول أوّل شحنة من النفايات (70 حاوية) لميناء سوسة بتاريخ 26 ماي 2020 وعند تقدم وكيل الشركة بطلب التمتع بالإجراء المبسّط الممنوح للمؤسسات المصدرة كليا مرفقا بالوثائق اللازمة للتمتع بحقه في الرفع الفوري للبضائع وإخراجها من الميناء (الفاتورة ووثيقة الشحن) وبالاطلاع على نوعية البضاعة الموردة وفي ظل غياب تشاريع وطنية خاصّة بتوريد النفايات البلاستيكية المتأتية من بلدان الاتحاد الأوروبي من قبل المؤسسات المصدرة كليا، اتخذت المصالح الجهوية للديوانة بسوسة إجراء وقائيا تمثل في رفض مطلب الرفع الفوري وفرض إجراء يتمثل في الاستظهار بالموافقة المسبقة من قبل المصالح المختصة بوزارة البيئة.
وأضافت الديوانة في بلاغها أنه “ولئن كان حينها هذا الإجراء الوقائي الذي لا تضبطه أية نصوص أو تراتيب، سببا في توجيه اتهامات للإدارة العامة للديوانة بتعطيل الاستثمار إلا أنّه كان الخطوة الأولى في عملية الكشف وإماطة اللثام عن عملية تحيّل تبيّن تدريجيا وبفضل تدخّل الإدارة العامة للديوانة الذي اتّسم بروح المبادرة والمسؤولية في فرض التدابير واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة لسدّ الشغور القانوني والترتيبي والتي مكنت لاحقا من درئ كارثة بيئية على البلاد.”
وكان رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، قال ، إن أطرافا من الديوانة ووزارة البيئة تقف وراء عملية توريد النفايات الايطالية الى تونس.
ودعا القمودي الأجهزة القضائية الى التحقيق وكشف كل الأطراف المتورطة في هذا الملف ومحاسبة كل من أجرم في حق تونس.
