المحور العربي
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ان السلطات السعودية لاتزال تحتجز أميراً بارزاً وعشرات من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين، إلى جانب حملة اعتقالات جديدة غير مُعلنة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين سعوديين لم تكشف أسماءهم، قولهم إن “بعض المُعتقلين، لم توجّه لهم تهما بارتكاب جرائم، ولم يُسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم أو مُحاميهم”، مشيرين إلى أن “العديد من المُحتجزين يقبعون حاليا في سجن مُشدّد الحراسة خارج الرياض، فيما يُقيم آخرون في القصور التي تحوّلت إلى مراكز اعتقال”.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنها طلبت من المُتحدّثين باسم السلطة السعودية التعليق على تلك المزاعم، لكن لم يستجب أحد على طلبات التعليق، وعلى أثر ادعاء النائب العام السعودي سعود المعجب، بأن بعض المعتقلين يواجهون اتهامات تتجاوز الفساد، ويمكن محاكمتهم في محاكم معنيّة بقضايا الأمن القومي والإرهاب”، على حد تعبيره.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين إن “السلطات السعودية أثارت فكرة توجيه تهمًا بالخيانة والإرهاب، بما قد يفضي إلى توقيع عقوبة الإعدام عليهم، فيما وصفوه بحيلة تهدف للضغط من أجل الحصول على اعترافات غير حقيقية أو التفاوض وصولًا لتسويات مالية مقابل إطلاق سراحهم”.
وتقول الصحيفة إن “بعض ممن اعتقلوا ضمن حملة “مكافحة الفساد” المزعومة التي أطلقتها الرياض في 4 نوفمبر الماضي، لا يزالون قيد الاحتجاز وهم من أثرياء البلاد، والآخرين تولّوا حقائب حيوية في السلطة”، مشيرة إلى أنه “من بين هؤلاء الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي، ومدير مجموعة بن لادن للإنشاءات بكر بن لادن، والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ، ووزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، وهو أحد المساعدين الموثوقين لولي العهد، وكذلك الأمير تركي بن عبدالله، الحاكِم السابق لإمارة الرياض في عهد والده الملك عبدالله”.
وقالت الصحيفة إن “حملة الاعتقالات محاولة من محمد بن سلمان لتهميش المنافسين المحتملين، وقد حظرت السلطات سفر بعض المُطلق سراحهم من الريتز كارلتون، وأجبرتهم على ارتداء أساور في كاحلهم لتتبّع تحركاتهم”، فيما مضى العديد منهم يُدافعون عن نهج ابن سلمان الجريء علنا، وأجرى واحد منهم على الأقل معاملات تجارية مع السلطة”.
وأكدت الصحيفة إن “السلطات السعودية تتحاشى التطرّق مُجددا إلى فصل مُحتجزي الريتز، وأي اعتقالات جديدة ستُنفذّها بمزيد من التكتّم والهدوء”، مشيرة إلى أنه “استنادا لشهادة أشخاص مُطلعين على وضع المعتقلين، لم تُسمهم، فإن رجل الأعمال من جدة عمرو الدباغ، والرئيس السابق لهيئة الاستثمار رفض في البداية طلب السلطة التنازل عن 70 في المائة من أرصدته، و50 في المائة من موارده المالية المُستقبلية مقابل حريته”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اكدت في وقت سابق أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها سلطات النظام السعودي ضد عشرات الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال هي صراعات سياسية في السعودية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سارة ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة قولها إن “إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات الأخيرة في منتصف الليل يثيران مخاوف حيال تنفيذ السلطات السعودية عمليات اعتقال جماعية دون تحديد أسس للاحتجاز”.
وأضافت ويتسون: “إن وسائل الإعلام السعودية تضع هذه التدابير في إطار حملة ضد الفساد لكن هذه الاعتقالات تشير إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية في البلاد”.
واوقفت سلطات نظام بني سعود قبل فترة، العشرات من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال السعوديين على خلفية الصراع بين أجنحة العائلة الحاكمة فى السعودية.
ودعت المنظمة الدولية “سلطات النظام السعودي إلى تحديد أسباب الاعتقالات وتقديم الأدلة ضد الأشخاص المعتقلين”.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت أمس أن النظام السعودي يسعى من خلال احتجازه عددا من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من أرصدتهم لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها متذرعا بتهم الفساد التي وجهها إليهم.
يذكر أن السعودية تواجه أزمة مالية خانقة بسبب سياسات نظام بني سعود الحاكم الذي أصدر إجراءات تقشف واسعة في محاولة للخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى تضرر الشركات الخاصة وقد دأب هذا النظام على انتهاج سياسة دعم الإرهاب في المنطقة وتقديمه أموالا ضخمة للمجرمين وشراء الأسلحة لهم وخاصة في سورية والعراق إلى جانب عدوانه على اليمن الذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.
