المحور العربي
حنان العبيدي
نشر النائب بالبرلمان الصحابي بن فرج، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، هاجم فيها الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي ما يلي نص التدوينة:
طبعا، يقال لكم، والله اعلم بان الحكومة احتقرت الأساتذة واهانتهم وقطعت أرزاقهم وتجاهلتم ولم تفاوضهم ولا تبحث عن حلول ولا تعبأ بمطالبهم ولا بمستقبل الطلبة
اليكم ملخص لأزمة الامتحانات واحتجاجات نقابة إجابة
-إجابة هي نقابة مستقلة تمثل 20٪ تقريبا من المدرسين الباحثين و 10٪ من إطار التدريس الجامعي.
-مطلبها الأساسي: مضاعفة أجور الجامعيين احتراما لمبدأ التساوي بين مستوى التأجير ومستوى الشهادة ( قانون سلم التأجير وهو قانون غير موجود أصلاً)
-نفذت النقابة اضاربا إداريا غير قانوني، غير محدود في الوقت ومتمثل في حجب الامتحانات عن الطلبة مع مواصلة التدريس حتى لا يتم اقتطاع الأجور من جانفي إلى جوان 2018 .
-وزارة التعليم العالي والحكومة تفاعلتا مع مطالب النقابة:
•الاعتراف بمشروعية سعي الجامعيين لتحسين وضعهم
•فتح باب الحوار مع إجابة منذ جانفي 2018
•افراد الجامعيين بمفاوضات اجتماعية خصوصية تم تحديد تاريخها (جويلية 2019)
•إقرار عددا هاما من الامتيازات الاجتماعية والمنح الخصوصية الغير مسبوقة منها منحة التأطير (2017) ومنح التنسيق البيداغوجي (2019) ومنحة العودة الجامعية (2018) ومنحة الإنتاج العلمي (2019 مع مفعول رجعي لجانفي2018) ومنحة دراسية لأبناء الجامعيين (2019 مع مفعول رجعي لسبتمبر 2018)، وتعاونية خاصة بالجامعيين.
•توقيع اتفاق مع نقابة إجابة في جوان 2018 يتضمن:
1- فتح خطط انتداب للدكاترة : الاعلان عن فتح 200 خطة استاذ مساعد في فيفري 2019؛
2- الترفيع في ميزانية التعليم العالي لسنة 2019: + 11٪؛
3- الترفيع في ميزانية البحث العلمي لسنة 2019: +20٪
4- الترفيع في ميزانية التعليم العالي بالنسبة لميزانية الدولة : +0,10٪
5- العمل على تسريع مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بالشراكة مع نقابة إجابة واصدار الأمر الحكومي في جانفي 2019
ماذا حدث إذًا؟
-طلبت الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مهلة لابداء الرأي في النظام الأساسي الجديد(الجاهز) الذي لم تتم مراجعته منذ 25 عاما ويغير كليا الرتب وطريقة الارتقاء والأجور وغيرها من معايير الانتداب والترقية. وله انعكاسات مالية هامة.
– اتهمت نقابة إجابة الوزارة بالانقلاب على الاتفاق رغم كل ما تم تغعيله ورجعت في نوفمبر 2018 إلى الإضراب الإداري الى حد اليوم(لم يتم إرجاع إعداد السداسي الاول، ونفس الخطر يتهدد السداسي الثاني مع إمكانية سنة بيضاء).
– بعد تجنب وقف صرف الاجور في 2018 رغم اضراب غير قانوني دام أكثر من خمسة اشهر، تقوم الوزارة بعد 5 أشهر من الإضراب والتصعيد بوقف صرف الاجور بسبب معاينة عمل غير منجز مع الاستعداد لإعادة صرفها كاملة لكل استاذ يودع امتحاناته في آجال محددة.
-يدخل اساتذة إجابة في اعتصام مفتوح بمقر الوزارة
ماذا وقع خلال اليومين الماضيين؟
-الوزارة طلبت وساطة لجنة التربية بالمجلس، وعُقد أمس اجتماع بأربع ساعات بين اللجنة والوزارة، وكان العرض الرسمي هو اعادة الاجور كاملة مقابل التعهد برزنامة الامتحانات والاصلاح مع تفعيل الانعكاسات المالية لاتفاق جوان 2018 بضمانة ورعاية لجنة التربية
-لجنة التربية دعت ممثلي النقابة الى المجلس اليوم لدراسة مقترح الوزارة
-النقابة رفضت قطعيا المقترح وطلبت حصريًّا بإعادة صرف الاجور بدون اي التزام حول الامتحانات
-انتهت الجلسة بالفشل، وتوجه ممثلو النقابة مصحوبين بأساتذة آخرين الى شرفة قاعة الجلسة العامة، وانتظروا قدوم رئيس الحكومة ليقع ما وقع
ولكم سديد الحكم والنظر
