وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الخميس 9 جانفي 2020، مراسلة رسميّة إلى رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، تتضمّن قائمة إسمية في بعض الوزراء وكتاب الدولة ضمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة مازالت في طور التحقيق، حسب المكلف بالإعلام في هيئة مكافحة الفساد، وائل الونيفي.
وقال الونيفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفّات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنّه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، إذ أنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصّيد وحكومة يوسف الشاهد.
يشار إلى أنه تم التحقيق مع المرشح لوزارة المالية عبد الرحمان الخشتالي أمس الأربعاء بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتم إبقاؤه بحالة سراح، حسب ما أورده رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” .
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانونا بإعلام الجهات الادارية والقضائية بمآلات الملفات المتعهد بها من قبله وفقا لأحكام المرسوم الإطاري المحدث للهيئة والذي خولها التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص واحالتها على الجهات المعنية بما فيها القضائية.
وكان الحبيب الجملى قد أكد أنه لن يتردد بعد المصادقة على الحكومة، بالقيام بالتعديلات اللاّزمة إذا ثبت أنّ بعض الأسماء المقترحة لا تتوفر فيهم الشروط الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مشيرا في الوقت ذاته ودفاعا عن أعضاء حكومته المقترحة، أن التحريات أثبتت أن الاتهامات التي وجهت لعدد من الأسماء غير صحيحة ولم تقدم أية اثباتات أو وثائق رسمية بشأنها.
المصدر: وات
