دعا النائب بالبرلمان ياسين العياري عبر تدوينة له على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور في حالة رفض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الإستقالة طوعا حسب قوله.
وقال العياري إن “الفخفاخ مكبش، لأسباب ذاتية : خروجه يعني فقدانه لأموال طائلة و ربما لحريته. لكن، البلد لا يستحمل “التكبيش” لأسباب ذاتية” .
وأضاف “كثيرون لهم مصالح سياسية و ذاتية مع هذه الحكومة، حزينون لسقوطها”.
كما أعرب ياسين العياري عن سعادته “بسقوط باب من أبواب الفساد” داعيا كل الوزراء و رؤساء الحكومة القادمين أن يحفظوا القانون عدد 46 لسنة 2018 عن ظهر قلب حسب قوله.
وفي ما يلي نص التدوينة:
لو صح سحب النهضة لوزرائها (أحسبها مناورة)، سيكون أمام الفخفاخ خياران :
– تعويض الوزراء بآخرين يعرضهم لنيل ثقة البرلمان (من أي كتلة حتى يحصل على 109؟ الدستوري الحر + قلب تونس؟)
– تكليف وزراء بالنيابة (حكومة ضعيفة منتهية بلا شرعية و لا تمر قوانينها في البرلمان، عشية ميزانية تكميلية و مصادقة على المراسيم).
لا أدري أي الحالتين أرحم للفخفاخ.
أدعو الرئيس لإطلاق رصاصة الرحمة السياسية.
il faut euthanasier politiquement ce gouvernement.
و يمشي الفخفاخ يتلهى بأفارياته، حتى ينظر القضاء في أمره في محاكمة عادلة تتوفر له فيها كل وسائل الدفاع.
و يستعيد الرئيس زمام المبادرة : ورقة وحدة، مقترح رئيس حكومة جديد، يصوت لها من يريد، ما تعداتش؟ فسخ و عاود، خير من قسمة أخرى في الغرف المظلمة.
أدعو الرئيس إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور في حالة رفض الفخفاخ الإستقالة طوعا.
الفخفاخ مكبش، لأسباب ذاتية : خروجه يعني فقدانه لأموال طائلة و ربما لحريته.
لكن، البلد لا يستحمل “التكبيش” لأسباب ذاتية.
لم يسقط أحد هذه الحكومة، أسقطها جشع و كبر و تبوريب الفخفاخ.
جماعة في بالهم “بتضارب المصالح من قبل، منذ تشكيل الحكومة” : غلطوكم، ما ينجمش يكون تضارب ممنوع بالقانون قبل 27 أفريل، لو أعطى الفخفاخ أسهمه في الآجال كما يفرضه القانون (تعود إليه عند إنتهاء رئاسته للحكومة)، لكان النقاش اليوم حول الميزانية التكميلية، لا حول محاكمته السياسية و القضائية.
أراد الجمع بين السلطة و البيزنس، فخسر السلطة و البيزنس.
كثيرون لهم مصالح سياسية و ذاتية مع هذه الحكومة، حزينون لسقوطها.
أنا سعيد، سعيد جدا، بسقوط باب من أبواب الفساد.
الحكومات تتشكل و تسقط كل يوم، أما ابواب الفساد، فإغلاق أحداها أصعب : إلى كل الوزراء و رؤساء الحكومة القادمين : إحفظوا القانون عدد 46 لسنة 2018 عن ظهر قلب.
