أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ، أنّه على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الإشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.
كما تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني إضافة إلى تجهيزات فنيّة يحجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.
وما تزال الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
