المحور العربي
مع الانتهاكات الكبرى لحقوق الانسان فى السعودية والحرب الشرسة التى تشنها على اليمن نشطت بعض الجمعيات والهيئات الحقوقية بعدد من الدول الغربية فى سن قوانين تفرض حظرا على تصدير السلاح وبيعه الى السعودية ، وبعد الجريمة المروعة والمنكرة التى اقدمت عليها سلطات ال سعود وذلك بقتل وتقطيع واذابة جثة الصحافى السعودى جمال خاشفجى بقنصلية بلاده فى اسطنبول ، بعد هذا الحدث الفظيع الذى كشف للغرب – وبالذات المؤسسات الحقوقية والانسانية – مدي الاستبداد والظلم والبعد عن الانسانية وكثير من الصفات السيئة التى يحملها ال سعود – بعد هذا الحدث بالتحديد نشطت فكرة حظر بيع السلاح للسعودية ، واجتهدت بعض الجهات ان تنفذه .
وفى امريكا – الحليف الاوثق لال سعود – حيث لا تخفى ادارة الرئيس ترامب سعيها المستمر لتمتين العلاقة مع الرياض ومواصلة حلبها وطلب المزيد من الاموال منها فان محاولات بعض الجمعيات الحقوقية والانسانية جعل فكرة حظر بيع السلاح للسعودية قانونا ملزما كان وما زال هدفا يسعى الناشطون لتحقيقه ، هذه العلاقة المتينة بين ال سعود والإدارة الامريكية جعلت تنفيذ قرار حظر بيع وتصدير السلاح للسعودية مسألة صعبة اذ انها تصطدم برغبة الرئيس ترامب وادارته لكسب المزيد من الاموال وفى الطرف الآخر ظل الملك سلمان وابنه حاضرين للدفع بسخاء وبدون اى اعتراض ينفذون كل طلبات ترامب ويتحملون استهزاءه وسخريته منهم وهم يؤملون ان يمنحهم الحماية ويقف معهم للحفاظ على عرشهم الذى يعلمون انه لن يصمد ان هب الشعب ضدهم لذا يحتاجون الى حماية ترامب من غضبة شعوبهم فهم حاضرون لتلبية طلباته وهو فى المقابل حاضر لتعطيل اى قانون ضد مصلحتهم والفيتو الرئاسى لايتاخر عن نصرة حلفائه.
وتنفيذا لتعهداته معهم اقدم الرئيس ترامب على استخدام الفيتو سابقا وبقى وفيا لعهده – ماداموا يدفعون – فحشد العديد من نواب الكونغرس واقنعهم بعدم التصويت ضد قراره حتى يستمر قرار منع تصدير السلاح للرياض معطلا اذ حسب اللوائح يلزم ان يصوت عدد معين ضد الفيتو الرئاسى – اكثر من الاغلبية العادية – وهو ما لم تنجح الجبهة المناوئة لترامب فى حشده والوصول اليه بفعل تدخلات الرئيس التى يحركها المال السعودى ، وبذا شكل ترامب لوبى اخر داعم لال سعود يعمل من اجل حمايتهم ومنع اى قرار يعارض مصلحتهم وبهذه الطريقة نرى كيف يعطل المال السعودى مشاريع القرارات فى امريكا بل والغرب ككل رغم ادعائه الديموقراطية فكم حملت لنا الانباء تدخلات مماثلة نجح فيها المال السعودى فى التأثير على المؤسسات الديموقراطية فى اكثر من بلد غربى.
