دخل المعبر الحدودي الجديد بحزوة من ولاية توزر حيز التشغيل في ديسمبر 2019 ببنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة غير أن جائحة كورونا حتمت الغلق القسري للمعبر الذي حصل على صبغة تجارية الى جانب دوره في عبور المسافرين منذ 2018.
ويمثل المعبر ثاني أكبر أداة وصل بين الجانب التونسي والجزائري بعد معبر ملولة من ولاية جندوبة من حيث عدد المسافرين والعربات التي تمر في الاتجاهين، وقد كانت 2019 السنة المرجعية وفق رئيس مكتب الديوانة بالمعبر، إذ حقق فيها أرقاما قياسية وصلت الى مليون و800 ألف مسافر في الاتجاهين و525 ألف عربة.
“بتجهيزاته الحديثة التي دخل بعضها طور الاستغلال وينتظر بعضها الآخر عودة النشاط بفتح الحدود البرية بين تونس والجزائر، أصبح عمل مصالح شرطة الحدود والمصالح الديوانية أكثر انسيابية وسهولة” يضيف رئيس مكتب الديوانة ويشير في هذا السياق الى أن معبر حزوة الذي لا يبعد إلا قرابة 200 متر عن معبر الطالب العربي في الجانب الجزائري يتوفر على أربعة أروقة للقادمين ومثلها للعابرين في اتجاه الجزائر ورواق خاص بالأنشطة التجارية.
ومن الناحية اللوجستية وقع تجهيزه بأحدث التجهيزات من بينها الماسح الضوئي للمسافرين والعربات بتوفر سيارتين مجهزتين بماسح ضوئي بالإضافة الى زاد بشري محترم قادر على تقديم أفضل الخدمات وأنجعها على غرار الفرق المختصة في التفتيش وفرقة الأنياب، ولعل توفر هذه الإمكانيات اللوجستية والبشرية مكن المعبر من تقديم خدمات جديدة على غرار المعابر التجارية في أنحاء العالم منها رخصة العبور الذكية التي تمكن المسافر من اختصار الإجراءات عبر تطبيقة ذكية ودون الحاجة الى مغادرة سيارته وفق المصدر الديواني.
وبإعطاء معبر حزوة طابعا تجاريا تنوعت الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر في السابق على دخول بضائع مرتبطة بالأنشطة البترولية في اتجاه الجزائر وهو نشاط تقوم به الشركات البترولية الناشطة جنوبي الجزائر ولها بعض الأنشطة جنوب البلاد التونسية فكانت الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020 وقبل غلق الحدود بسبب جائحة كورونا جد مشجعة سجل خلالها المعبر مرور ستة آلاف شاحنة تجارية و355 ألف مسافر و94 ألف سيارة وتم توريد 11600 طن من البضائع بقيمة 335 مليون دينار وتصدير أكثر من 104 ألاف طن بقيمة 538 مليون دينار.
بهذه الأرقام وبحسب توصيف رئيس مكتب الديوانة ويعاضده الرأي رئيس مركز شرطة الحدود والأجانب، فإن المعبر قادر على أن يتحول الى رافد من روافد التنمية شريطة توفر محيط ملائم سواء في معتمدية حزوة أو في باقي مناطق ولاية توزر كتطوير الخدمات الصحية والسياحية والترفيهية لتوفير أسباب استقطاب الاشقاء الجزائريين الراغبين في مثل هذه الخدمات وتحسين البنية التحتية.
كما كان لبنيته التحتية وتجهيزاته المتطورة بتجهيزه بشكل كامل بكاميرات مراقبة ، دور هام في الحد من التهريب والأنشطة التجارية غير المعلنة منها عبور أدوية مخدرة وتصدير العملة خلسة ، بالإضافة الى البضائع المحجرة كالمواد البترولية وأمكن بفضل ذلك حسن مراقبة المعبر من الداخل وكذلك محيطه الخارجي.
اقرأ أيضا: المعبر الحدودي بحزوة من ولاية توزر اصبح تجاريا انطلاقا من اليوم
ويتطلع سكان الولاية عموما وسكان معتمدية حزوة خصوصا ، إلى دخول النشاط التجاري للمعبر بكثافة أكبر فهو أمل العديد في تنشيط دورة اقتصادية عانت الركود منذ سنوات وتنويع النسيج الاقتصادي بأنشطة تجارية وخدماتية جديدة وتحويل الولاية الى وجهة للتجار من الجانبين التونسي والجزائري ولعل من أبرز مطالب السكان مزيد ربط مدينة حزوة بمحيطها خاصة بميناء قابس وهو ما ستترجمه مشاريع وزارة التجهيز في هذا السياق بتحويل الطريق الوطنية رقم 3 التي تربط المعبر بولايتي قفصة وقبلي الى طريق بأربعة أروقة.
وفي هذا السياق خصصت بلدية حزوة عقارا يمسح قرابة 36 هكتارا قصد انجاز فضاءات للأنشطة اللوجستية وفضاءات تجارية وفضاءات للخدمات بما يسمح بمكوث الشاحنات التجارية علاوة على اعتزامها احداث منتزه مغاربي يمثل فضاء ترفيهيا للمسافرين في انتظار استكمال إجراءات سفرهم مع امكانية امضاء اتفاقية مع ديوان المعابر البرية في شهر جانفي المقبل للتكفل بخدمات التنظيف والعناية بالمناطق الخضراء واحداثها والتنظيف ورفع الفضلات.
ويكون معبر حزوة بذلك وعلى غرار معابر أخرى رافدا من روافد التنمية وبعث حركية اقتصادية متجددة وتوطيد علاقات حسن الجوار بين تونس والجزائر وتثمين علاقات تجارية تقليدية يتطلع سكان الشريط الحدودي في البلدين الى تطويرها ببعث مناطق تجارية حرة.
المصدر: وات
