المحور العربي
أكّد السيد محسن النابتي القيادي والناطق الرسمي لحزب “التيّار الشعبي” ، في حوار مع “رأي اليوم” ، على أنّه قد تمّ تشديد الحماية الأمنية على زوجة الشهيد الحاج محمد البراهمي والنائبة السابقة بالبرلمان مباركة البراهمي عقِب محاولة الإغتيال التي استهدفتها.
هذا وتحدّث النابتي عن تداعيات أزمة كورونا على الواقع التونسي إلى جانب عديد الملفّات على غرار الوضع الليبي وخطّة الإنقاذ التي يطرحها التيّار الشعبي. وفيما يلي نص الحوار.
*ماهي الخيارات المطروحة على الدولة التونسية في ظل تداعيات أزمة جائحة كوفيد19
بخصوص أزمة جائحة كورونا على تونس فإننا أمام خيارين إما استمرار سيطرة النهج النيوليبرالي، بالكامل، على البلاد، وتفاقم عمليات الخصخصة الواسعة، ومزيد من إغراق البلاد في المديونية والعجز المالي، وتدمير ما بقي من المؤسسات الإنتاجية في الصناعة والقطاعات الحرفية، وتفكيك الإنتاج الريفي الفلاحي بشكل كامل مما سيتسبب في كارثة. أو الخيار المطلوب والضروري هو إعادة النظر في الأولويات الوطنية وذلك بالاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.
*ماذا تطرحون في التيّار الشعبي كخطّة إنقاذ
كلّ الخيارات السالفة الذكر لن يمكن لها أن تتحقّق إلا بعودة الدولة بخطة مركزية للإنقاذ والبناء وهو ما يتطلب الشروع الفوري في تعبئة الموارد المالية حيث يعتبر شح الموارد المالية قيدا خانقا على التنمية في تونس لا يمكن تجاوزه إلا بــالسيطرة الكاملة على قطاع المال والبنوك، وإلغاء قانون استقلالية البنك المركزي، ومن هنا يتم التحكم الشامل في توجيه الاستثمارات حسب الأولويات. ولابد من تطوير الأداء الاقتصادي ورفع مستواه وإنتاجه وفي هذا السياق لبد من فرض الضرائب التصاعدية على الثروات الكبرى والحد من الإنفاق غير المنتج وإيقاف عملية الهدر في الإنفاق والبلبلة في الأولويات من أجل توفير مزيد من الموارد. والقيام بإجراءات حاسمة لمقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم وإصلاح جبائي عميق يكرس العدالة الجبائية ويمنع التهرب الجبائي ويوفر الموارد المالية الضرورية لميزانية الدولة.
كما أن تعليق سداد الديون اصبح أمر حتمي ولا يتطلب إلا قرار سيادي مثلما حصل مع ايسلندا في اعقاب أزمة 2008 ، وكذلك لابد من العمل على استرجاع السوق الداخلية، هذا إلى جانب تقليص حجم النفقات العمومية من خلال دمج عدد من الوزارات وتخفيض رواتب وامتيازات الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين، وتطبيق شعار الإدارة في خدمة القطاعات الإنتاجية والمجتمع وليس العكس. وأيضا أصبحنا نرى بضرورة تشريك الجيش الوطني في انجاز الخطة الاقتصادية للضغط على النفقات.
*هل أنّ حل الأزمة الليبية كُتِب عليه ضرورة الإرتهان لسياسة المحاور
هناك ضبابية كبيرة في تعامل الدولة التونسية مع الملف الليبي وهي لم تغادر مربع ورطة 2011 لما ساهمت في اسقاط الدولة الليبية وتدميرها. اليوم ايضا هناك قلق شعبي كبير جراء الضغط التركي من جهة وضغط حلفائه في الداخل من جهة اخرى من اجل توريط تونس في المستنقع الليبي وتسهيل استيلاء تركيا على غرب ليبيا وهذا الغموض اذا استمر ستكون له عواقب وخيمة على وضع تونس في المنطقة عموما وفي علاقتها بليبيا خصوصا فالشعب الليبي لن يقبل بالاحتلال التركي لذلك نطالب رئيس الجمهورية بتدارك الأمر واتخاذ موقف رافض للوجود التركي العسكري وللسياسات التركية في المنطقة، فلا وجود لشرعية في ليبيا فقط الشعب الليبي وجيشه الذي قاوم حلف الناتو 2011 والذي يحاول ان يستعيد توازنه هما الشرعية الان والمطلوب دعم الشعب باتجاه الحوار والمصالحة ودعم الجيش من اجل دحر الارهاب وضمان وحدة واستقرار ليبيا ما عدى فهو مغامرة بالامن القومي لتونس والمنطقة.
*هل من تطوّرات في ملف الشهيد الحاج محمد البراهمي
في علاقة بملف الشهيد محمد براهمي فالقضية تراوح مكانها ولا جدية في كشف ملفات الاغتيالات والارهاب لان من استثمر وتورط في التسفير والتمكين لهذه الجماعات مازال يحكم في القرار السياسي ويضع يده على القضاء، وندعو رئيس الجمهورية الى فتح هذا الملف لانه من صميم الامن القومي اما بخصوص قضية محاولة اغتيال الحاجة مباركة البراهمي زوجة الشهيد والنائب السابق فقد اتخذت الإجراءات الأمنية المشددة لحمايتها ونحن في انتظار استكمال التحقيقات.
رأي اليوم
