اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن التركيبة الحكومية التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي غير مستقلة وتعكس إرادة راشد الغنوشي و بطانته داخل حركة النهضة و خوفه الشديد إزاء جملة الملفات و الشبهات التي تحوم حوله.
وأضاف الحزب في بلاغ له أنه يسجل وجود أعضاء مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري، مؤكدا أنه لا برنامج لهذه الحكومة إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد و استقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل وبعد الانتخابات.
ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين لعدم منح الثقة لهذه الحكومة التي لا تلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها، كما دعا التونسيين والتونسيات المتمسكين بأهداف الثورة الى الحضور بكثافة يوم 14 جانفي 2020 بشارع بورقيبة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للمسار الخطير الذي اقحمت فيه البلاد.
تونسكب
