ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية للأنباء، إن الرئيس حسن روحاني سيعلن الأربعاء المقبل عن إجراءات عملية، تمثل الرد الإيراني على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع مقرب من لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق النووي، أنه من المنتظر أن يعلن روحاني، الأربعاء المقبل الذي يصادف الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق عن استئناف طهران لبعض الأنشطة النووية التي كانت قد توقفت بموجب الاتفاق النووي.
وبحسب المصدر فإن انسحاب طهران من الاتفاق النووي ليس مطروحا في هذه المرحلة، مضيفا أن روحاني “ربما يعلن خفضا جزئيا أو كليا لبعض تعهدات إيران في الاتفاق”.
وأفاد الصحفي، عباس أصلاني، من طهران، والذي غطى سابقا المفاوضات الصعبة حول “الصفقة النووية” بين طهران والمجتمع الدولي، بأن خبراء من إيران ودول “الخماسية” (ألمانيا، بريطانيا، الصين، روسيا، فرنسا)، سيعقدون مشاورات في بروكسل، في ضوء توقعات بإعلان الرئيس روحاني عن إجراءات بلاده الجوابية على قرار واشنطن.
وأوضح أصلاني أن الحديث يدور عن تطبيق طهران لفقرتي 26 و37 من “خطة العمل الشامل المشترك”، وأن ذلك لا يقتضي خروج طهران التام من “الصفقة النووية” بل توقفها عن تنفيذ جزء من التزاماتها بشأن برنامجها النووي.
وهنا يطرح السؤال التالي، ما هي خيارات ايران؟ الجواب على هذا السؤال ينبغي ان يتم من قبل الخبراء واصحاب القرار، لكن احدى الخيارات التي جرى الاشارة إليها في الاتفاق النووي هي قضية “تعديل” او تخفيض تعهدات ايران رداً على اعادة العقوبات.
وذكرت بنود الاتفاق النووي وتحديداً البند 37 أنه اذا ما فرضت عقوبات على ايران فإن طهران يمكنها وقف تعهداتها بالكامل او جزء منها رداً على ذلك، حيث جاء في نص الاتفاق النووي: ” لقد أوضحت ايران انه اذا فُرضت العقوبات بشكل جزئي او كلي فإن ايران ستعتبر هذا الامر بمثابة أرضية لوقف جميع او جزء من تعهداتها وفق هذا الاتفاق النووي”.
