أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس عن تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة على الصحفيين والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات والتضييق المتكرر على مجال عملهم.
وأوضحت أنها قررت تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وعبرت النقابة عن استنكارها لتواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة لأعوانها الميدانيين في حق الصحفيين/ات و المصورين/ات الصحفيين/ات بحضور قيادات أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث.
وأشارت نقابة الصحفيين الى تجدد الاعتداءات الأمنية أمس الأربعاء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال تغطيتهم للتدخل الأمني لإزالة خيمة اعتصام الحزب “الدستوري الحر” أمام مقر فرع إتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية ان اساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، وأن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.
