صلاح الداودي: المنسق العام لشبكة باب المغاربة|
في الواقع الحاضر واهم من يعتقد أن النصر الإنساني على فيروس كوفيد 19 ممكن التحقيق مهما كان ما يحدث هنا أو هاك أو يصرح به في منطقة ما من العالم. وواهم أيضا من يعتقد ان الإغلاق الكلي كاف لوحده بالتغلب على الوباء المعولم المتغير والقابض حتى اللحظة على مفاتيح حركة البشر. ولذلك فإن أهم ما هو مطلوب في كل بلد هو حفظ الحياة أقصى ما يمكن وكسر نسق العدوى وعدد الوفايات وتحقيق التوازن الممكن ما بين الصحي من ناحية والاقتصادي – الاجتماعي من ناحية أخرى.
إن القيادة الوطنية للمرحلة في بلدنا تقتضي الانتقال إلى وضع الإنقاذ الشامل. وإن الاستحقاق الوطني يستوجب تعبئة كل الموارد التي لا يجب أن تذهب إلى الخارج ولا يجب أن تحصر في أيادي المتهربين والمسيطربن على رؤوس الأموال الخاصة دون تكريس مبدأ الشعب والوطن والدولة أولا. فالمعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا والتي تقتضي منه تمام الإستعداد للدفع نحو خيار آخر مستقبلي على كل الواجهات ومنذ الآن، لا تحتمل لا التأخير ولا الخسارة.
من الأساسيات إذن في كل هذا أن التضحيات لا يجب أن تذهب هدرا ويجب أن تثمر. والرسالة ان الحظر العام لا يجب أن يصبح هدرا عاما للانسان وللوقت وللطاقات والفرص.
ففترة ما بعد الإغلاق لن تختلف كثيرا على المستوى الصحي عن فترة الحظر إلا اذا توفرت ضمانات أكثر من المخاطر والتهديدات. ولن تكون أفضل إلا اذا اتخذت اجراءات تنقذ الوضع الراهن ولا تفاقمه. وهذا هو الميزان.
يجب أن نواصل المعركة في الوضع الحالي تحت راية “قدسية الحياة أولى من الضغوطات”. وفي المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنواننا الاسلم: “بقدر الضمانات تكون التضحيات”. وأما وبعد الانتقال: ف “المسؤوليات تحقق التحديات”.وبالتالي فإن التركيز على تخطيط فترة الانتقال والتوازن الاستباقي بين الصحي والاقتصادي- الاجتماعي يجب أن تكري حقيقة سياسة” ثورية” يفرضها الواقع والمنطق والمصلحة وأمل التغيير مستقبلا.
إن توظيف كل ما أمكن من أجل إنقاذ غالبية الشعب وتأمين احتياجاتهم يمر حتما عبر مبدأ الإنتاج من أجل العمال قبل رأس المال والإنتاج من أجل مواطن العمل قبل فوائض البطالة. فراس المال ملك للوطن والبنوك ملك للوطن وكل ما تنتجه الفلاحة وما تنتجه الصناعة هو من أجل بقاء الجماعة الوطنية ومناعتها في هذه الأزمة المتفاقمنة، ومن بعد ذلك لكل حادث حديث.
في الواقع لا تنقصنا لا المبادرات الوطنية ولا الحلول ولا السيولة الكافية الممكنة لإجراءات محددة، وإنما تنقصنا الارادة السياسية الجماعية لتنفيذ ذلك. صحيح ان نظام حكم مثل الذي بلينا به هذه الأيام لا يصلح للمهمة من حيث الأصل باعتبار أن ما يطالب به الطيف الوطني السيادي في خصوص التوقف عن تسديد الديون الخارجية ووقف التوريد واستعادة أموال الدولة ووضع البنك المركزي تحت التصرف وتسخير رأس المال الخاص ودعم الفلاحة والصناعة وتاميم كل مصادر الثروة وكل ما هو ضروري… مناقض لطبيعته وهو غير قادر على تغيير طبيعته المرتبطة بنفوذ رعاته في الخارج وفي الداخل لان ذلك قد يفقده سلطته المشروط، ولكن حذار، فالعبث بقوت الشعب قد يتحول إلى طوفان لا يوقفه شيء.