بدأ العد التنازلي في تونس استعدادا للانتخابات التشريعية التي لم يتبقى عليها سوى أشهر قليلة، و لا يزال الغموض سيد الموقف في ظل الإنقسامات و التشرذمات التي تأخذ منعطفا معقدا و ضبابيا ..
و مع ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ الشخصية الضيقة، دون تحقيق مطالب و أهداف و انتظارات الشعب، كما أن القوانين و المشاريع لم يتم تمريرها او النظر فيها رغم اهميتها ..
قد نتساﺀﻝ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍلقوانين ﻣﻊ ﻗﺮﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ هذه و التراكمات التي ستبقى تنتظر الفترة النيابية القادمة، و فشل محاولات إستكمال أعضاء ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﻋﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ و السؤال المطروح كيف سيتعامل البرلمان القادم مع هاته الملفات التي بقيت على رفوف مجلس الشعب للنظر فيها و تمريرها والتي لم يسعفها الوقت الذي تبقى في العهدة النيابية الحالية ..
المشهد السياسي يتهاوى على وقع الخلافات والانقسامات و الكثير من التقلبات، طغت عليه المصالح الشخصية الضيقة على مصلحة الوطن والمصلحة العامة لإستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي الشفاف رغم إستفحال الفساد و بروز قوى الثورة المضادة التي تريد تعتيم المشهد السياسي و الإجهاز على المسار الإنتقالي لخدمة قوى خارجية متداخلة الأهداف والمصالح.
وهكذا أصبح إستسهال العمل السياسي والإستخفاف بمفهوم الدولة والتنكر لثوابت الممارسة الديمقراطية تدفعنا للمجهول و ربما نتجه لنفق سياسي مظلم لا تحمد عقباه.
تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت المسار الديمقراطي رغم كل محاولات الإجهاض في الداخل والخارج للخروج بتونس لبر الأمان.. لا يمكن ان ننسى او نتناسى أننا ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ القاﻧﻮﻥ ﻭالمؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ و الشعب سيكون بالمرصاد لكل من تخول له نفسه الإستفراد بالحكم او الإنحراف بمسار البلاد.
فأحذروا من عودة الإستبداد و نشر الفوضى لعرقلة ديمقراطيتنا و ترك المجال للتدخل الخارجي بما يسمى بالثورة المضادة لزعزعة إستقرار بلادنا و إجهاض المسار السياسي ..
