اعتبرت النائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 أن اشتراط بلدية الكرم شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من قبل الرجل غير المسلم للزواج بتونسية “مخالف للقانون”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن حميدة قولها ان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني “يتمرّد على القانون ويقوم بتأسيس دولة داخل دولة”.
وذكّرت بأنه تم في سنة 2017 بقرار من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي الغاء جميع النصوص القانونية المانعة لإبرام عقد زواج بين رجل غير مسلم بتونسية مسلمة مشيرة إلى أن عدم احترام رئيس بلدية الكرم إلغاء موانع الزواج يجعله محل تتبع قضائي لفعل يستوجب العقاب.
وأشارت إلى أن مجلة الأحوال الشخصية لم تنص بتاتا على منع زواج رجل غير مسلم بإمرأة تونسية مسلمة والى أن المناشير الصادرة في 1973 والمانعة لتحرير عقود زواج بينهما مخالفة للقانون باعتبار أنه لا يمكن للمنشور أن يمنع ما يسمح به القانون.
وبخصوص الحديث عن وجود موانع شرعية لإبرام عقد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم إذا لم يستظهر بشهادة في اعتناق الإسلام، قالت بشرى بلحاج حميدة إن الموانع المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية لم تتحدث عن منع زواج مسلمة بغير مسلم.
