دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيانها بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأسرة المواق لـ11 ديسمبر من كل سنة، إلى ضرورة تطوير قطاع الأسرة في المجال التشريعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتربية على المواطنة.
وأضافت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في هذا الصدد أنها ستعمل على تفعيل هذه المكاسب وتطويرها عبر تنفيذ مختلف السّياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تعتمد على مقاربة تشاركية مع كلّ الهياكل والمؤسّسات الحكومية وغير الحكوميّة، وأيضا من خلال تسليطها الضوء على أهم القضايا والتحدّيات التي تعرفها الأسرة والتعمّق في درسها وتحليلها
ولفتت الى أن تكريس هذه المكاسب يكون عبر نشر ثقافة الحوار المبني على احترام الحقوق الإنسانية، الداعي إلى نبذ كافة أشكال العنف والتطرّف وخطاب الكراهية
وأكدت على أن دعم قطاع الأسرة يمر حتما عبر وضع تصورات جديدة تشبع توقعات الأسرة على نحو يضمن تماسكها واستقرارها وتوازنها النفسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي مشيرة عزمها مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة اعتمادا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أفرادها وتجسيد أهدافها من خلال تأمين أرضية قانونية حامية لحقوقهم
وعبّرت الوزارة في ذات السياق عن رفضها لأيّ شكل من أشكال العنف أو الانتهاك لحقوق أفراد الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد
وجدّدت تأكيدها على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخّلين من هياكل حكومية ومكوّنات المجتمع المدني الناشطة في المجال من أجل إيلاء الأسرة كل الاهتمام ومناصرة جميعِ قضايا أفرادِها و مقاومةِ كلّ أشكال التمييز والتهديدِ وإرساءِ ثقافة اللاّعنف داخلها وخارجها وذلك صونا لكرامة أفرادها وتثمينا لأدوارهم داخل الأسرة وفي المجتمع
