إعتبرت الغرفة الوطنية لتجار الفريب بالجملة أن كل القرارات التي اتخذتها سلطة الاشراف بشأن أهل المهنة بقيت حبيسة الورق ولم تدخل حيز التطبيق من ذلك ان اللجنة التي تم وعدهم بتفعيلها والتي تضم وزارات التجارة والمالية والصحة لم تعد الى النشاط مع بداية السنة الادارية مثلما وعدوهم بذلك.
وبحسب ما نقلته صحيفة المصور، فقد أكدت مصادر من الغرفة الوطنية أن الاضراب العام للقطاع اصبح هو الحل في ظل صمت السلط المختصة تجاه قطاع يشغل حوالي 200 ألف تونسي.
