المحور العربي
يعقد المكتب التنفيذي لحركة الشعب حاليا اجتماعا للحسم نهائيا في قرار المشاركة في الائتلاف الحكومي المكون للحكومة التي سيقترحها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.
وستعلن حركة الشعب اثر اجتماع مكتبها التنفيذي عن قرارها بخصوص مواصلة المشاركة في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتعارض حركة الشعب المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ والذي ينص على تعيين شخصيات سياسية غير منتمية للأحزاب على رأس 14 وزارة مقابل تعيين شخصيات حزبية على رأس 14 وزارة أخرى.
وتدرس حركة الشعب امكانية انسحابها من مشاورات تشكيل الحكومة.
واقترحت حركة الشعب على رئيس الحكومة المكلف 6 شخصيات لتعيينها على رأس بعض الوزارات و منها وزارات الثقافة والرياضة والتجارة والتشغيل.
وكان أمين حركة الشعب زهير المغزاوي قد قال إنه، ” من الوارد جدّا أن يتغيّر موقف الحزب بخصوص مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة نظرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ بشأن الاقتراحات المتعلّقة بوزارات السيّادة والتي يراها الحزب دون المأمول، بالإضافة إلى خلاف حول المستقلين الذين سيشغلون مناصب في هذه الحكومة”.
وبيّن المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الفخفاخ “يريد حكومة من المستقلّين مطعّمة بوجوه سياسيّة، وهو ما نختلف فيه، معه اختلافا جوهريّا”، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن حزام سياسي للحكومة المقبلة في ظلّ اختيار وزراء مستقلّين.
وقال “إن هذا التوجّه للمكلّف بتشكيل الحكومة من الممكن أن يغيّر موقفنا من المشاركة فيها”، مشيرا إلى وجود لقاء مرتقب مع الفخفاخ خلال هذا الأسبوع.أما عن الحقائب الوزارية التي اقترحتها حركة الشعب على الفخفاخ، ذكّر المغزاوي بأنها تهم مجالات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والبيئة والتجهيز والرياضة والثقافة، لافتا إلى أن هذه الاقتراحات لا تعني أن الحزب يريد الحصول على كل هذه الحقائب الوزاريّة.
حقائق أونلاين
