سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “الهايكا” في تقريرها التحليلي المتعلق برصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات في دورتيها الأولى والثانية 13 خرقا وأصدرت في شأنها 3 خطايا مالية و4 قرارات لفت نظر و6 تنبيهات على القنوات التلفزيونية والإذاعية المشمولة بالرصد.
ووجهت “الهايكا”، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، خطيتين بقيمة 20 ألف دينار لكل من القناة الوطنية الأولى وقناة الزيتونة (غير القانونية) وخطية بقيمة 3 آلاف دينار لإذاعة أم أف أم الخاصة بسبب “خرق هذه القنوات للصمت الانتخابي”.
وشملت عيّنة الرصد، في هذا التقرير، 22 قناة، منها قناتان تلفزيونيتان ( قناة عمومية وقناة خاصة) و20 قناة إذاعية (8 قنوات إذاعية عمومية و8 قنوات إذاعية خاصة و4 قنوات إذاعية جمعياتية).
أما بخصوص الاستنتاجات العامة فقد أشار تقرير “الهايكا” إلى اقتصار تغطية القناة الوطنية الأولى لحملة الانتخابات التشريعية على نفاذ 23 مترشحا فقط إلى البرنامج الحواري “نحو البرلمان” من مجموع 1055 مترشحا في الدور الأول ونفاذ 55 مترشحا من مجموع 262 مترشحا في الدور الثاني.
أما بخصوص تغطية أنشطة المترشحين في النشرات الإخبارية بالقناة الوطنية الأولى فتم الاقتصار على تغطية نشاط 245 مترشحا من مجموع 1055 وتغطية أنشطة 156 مترشحا من مجموع 262 مترشحا في الدور الثاني.
كما اقتصرت القناة التلفزيونية الخاصة “التاسعة” على اختيار 66 مترشحا من مختلف الدوائر الانتخابية عبر آلية القرعة في الدور الأول، غير أنه تم تسجيل نفاذ 52 مترشحا فقط، في حين تركزت تغطيتها في الدور الثاني على مناقشة مواضيع تتعلق بالمسار الانتخابي دون دعوة أي مترشح. وسجلت “الهايكا” عدم التزام القناة باستضافة المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المختارة.
كما لفتت “الهايكا” الانتباه إلى اقتصار بعض القنوات الإذاعية الخاصة التي تبث على مستوى وطني على اختيار مترشحين حسب آلية القرعة على غرار إذاعة موزاييك أف أم وشمس أف أم في الدورين الأول والثاني، بالاضافة إلى عدم تغطية بعض هذه القنوات للدور الأول والثاني من الانتخابات التشريعية، على غرار إذاعتي جوهرة أف أم وراديو ماد الخاصتين وإذاعة الجريد أف أم الجمعياتية.
وسجلت الهيئة عدم حضور عدد هام من المترشحين في القنوات الإذاعية العمومية والخاصة رغم توجيه الدعوة لهم، حيث بلغ عدد المترشحين الرافضين للحضور في هذه الإذاعات 542 مترشحا من مجموع 1055 مترشحا (51.4%) في الدور الأول و142 مترشحا من مجموع 262 مترشحا (61.8%) في الدور الثاني.
أما بخصوص نفاذ المترشحين إلى القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة طيلة فترة الحملة الانتخابية فقد سجلت الهيئة عدم نفاذ 33 مترشحا في الدور الأول و9 مترشحين في الدور الثاني.
في المقابل سجلت الهيئة نفاذ عدد كبير من المترشحات إلى البرامج الإذاعية والتلفزية مقارنة بعددهن الجملي وهو ما أرجعته الهيئة إلى جهود بعض هذه القنوات في احترام مبدأ التناصف على غرار إذاعة موزاييك أف أم، وذكرت أن نسبة تغطية أنشطة المترشحات بلغت 99.1% في الدور الأول و91% في الدور الثاني.
وأشارت الهيئة إلى هيمنة 4 محاور على مداخلات المترشحين في وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الدورين الأول والثاني من الانتخابات التشريعية، إذ استأثرت المواضيع العامة بما نسبته 25.6% و24.9% من مداخلات المترشحين في الدورين الأول والثاني فيما حاز محور التنمية الجهوية على ما نسبته 23.6% و19.3% من مداخلات المترشحين في الدورين الأول والثاني.
كما حاز محور الاقتصاد على ما نسبته 17.9% و21% من مداخلات النواب في الدورين الأول والثاني فيما استأثرت المواضيع الاجتماعية على ما نسبته 11.8% و13.5% من مداخلات المترشحين في الدورين الأول والثاني.
وأوضحت الهيئة أن هذا التقرير التحليلي الخاص برصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية بوسائل الإعلام السمعية البصرية، الذي يتضمن نتائج كمّية وكيفية، يغطي الفترتين الممتدتين من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2022 (الدورة الأولى) ومن 16 إلى 27 جانفي 2023 (الدور الثاني)
وأضافت أن عملية اختيارها للعينة تم الاستناد فيها على مجموعة من المعايير منها مجال البث والمخططات التفصيلية للقنوات الإذاعية والتلفزية، مشيرة إلى أن الحيز الزمني المرصود بلغ أكثر من 415 ساعة توزعت بين أكثر من 280 ساعة في الدور الأول و قرابة 135 ساعة في الدور الثاني.
واعتبرت في تقديمها للتقرير أنه يندرج في إطار المهام التعديلية للهيئة التي تشمل الدور الرقابي على وسائل الإعلام السمعية البصرية أثناء الفترات الانتخابية.
ويشار إإلى أن هذا التقرير يصدر لأول مرة من جانب واحد وتطبيقا لقرار “الهايكا” التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وليس تطبيقا للقرار المشترك بين هيئتي الانتخابات والاتصال السمعي والبصري، وفق ما ينص عليه الفصل 67 من القانون الانتخابي، بأن “تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية…”.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت يوم 18 نوفمبر 2022، القرار عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، بعد إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للقرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، في 16 نوفمبر 2022.
وكانت “الهايكا” خسرت في 12 ديسمبر 2022 دعواها لدى المحكمة الإداريّة، التي رفعتها لوقف تنفيذ القرار عدد 31 لسنة 2022.
The post تقرير : الهايكا تصدر 3 خطايا مالية بشأن خروقات في الانتخابات التشريعية بدورتيها first appeared on المصدر تونس.
