لايبدو ان العملية السياسية في تونس تسير بالشكل المطلوب حيث لاتجد القضايا الاساسية طريقها نحو الحل من قبيل تشكيل الحكومة في ظل اصطفافات جديدة تفرض نفسها على المشهد مابين داعمين ورافضين لتشكيلة حكومة الياس الفخفاخ التي فقدت الاكثرية الداعمة لها في البرلمان .
فبعد اعلان حركة النهضة عدم مشاركتها في الحكومة وانها لاتمنحها الثقة بات من الصعب ان تخطو حكومة الفخاخ لترى النور خاصة مع موقف حزب قلب تونس الذي اعلن هو الاخر عدم منحه الثقة لهذه الحكومة، وبررت النهضة انسحابها بان حكومة الفخفاخ ليست حكومة وحدة وطنية.
ورغم اعلان حركة النهضة ذات الاغلبية البرلمانية الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة، الا ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، اختار مواصلة المغامرة وكشف عن فريقه الحكومي الذي ضم مستقلين وقيادات سياسية لاحزاب ممثلة في البرلمان بما في ذلك النهضة.
واكد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف انه قرر مع الرئيس قيس سعيد إستغلال ما تبقى من الأجل الدستوري لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.
من جانبه عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن عدم رضاه من موقف النهضة , واوضح إنه لن يسمح بالمناورة تحت عباءة الدستور، لان موقفها هذا قد يفتح الباب أمام مأزق سياسي, لأنه قد يعطل تحصيل الأغلبية المطلوبة للحكومة المقترحة من أجل نيل الثقة لا سيما مع إعلان الحزب الثاني في البرلمان قلب تونس عن عدم منحه الثقة لحكومة الفخفاخ.
ويدور حديث في الأوساط السياسية عن سيناريو حل البرلمان على خلفية حجب الثقة عن الحكومة والدعوة لانتخابات جديدة قد تضع البلاد أمام خيارات صعبة خاصة , وان النهضة وبتنسيقها مع حزب قلب تونس فقدت الكثير من مصداقيتها لان وعدت الناخبين بعدم العمل معه رغم كل الظروف , وبالتالي فان الاسبوعين القادمين سيشهدان تحركات ووساطات ومشاورات ربما تستطيع الخرووج من المازق واما العودة الى مربع الانتخابات , وهذا يبدو الخيار الاخير في ظل المعطيات الراهنة .