أكدت كل من الجامعة العامة للمناجم والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، رفضهما أي شكل من أشكال خوصصة قطاع الفسفاط متهمة بعض الأطراف دون أن تسميها بالعمل على خوصصة أنشطة تابعة لشركة فسفاط قفصة في ظل ارتفاع وتيرة الطلب على هذه المادة ورغبة قوى عالمية في السيطرة على مواقع استخراج وانتاج هذه الثروة .
واتهمت الجامعة والاتحاد في بيان مشترك صادر عنهما نشره الاتحاد العام التونسي للشغل بقفصة على موقع “فايسبوك” “بعض الأطراف من الأثرياء الخواص المحليّين الذين قد يكونون على علاقة ببعض الشركات العالمية المهتمة بقطاع الأسمدة بالتلهف على وضع اليد على قطاع الفسفاط بالحوض المنجمي بقفصة…محاولين التسرب الى المناطق المنجمية من خلال تركيز وحدات صناعية لاستغلال بقايا الفسفاط متعللين بأن مقصدهم هو القضاء على مصدر التلوث بالجهة”.
وأوضح الاتحاد والجامعة في بيانهما الذي قالا انه موجه للرأي العام أنّ “شركة فسفاط قفصة تعتبر هذه البقايا من الفسفاط مخزونا استراتيجيا لها بنوعية جيدة” مضيفين أنّه تم اعداد دراسة باجراءات المعالجة اللازمة وأن الشروع فيها لا ينتظر الا توفر موارد التمويل نظرا للصعوبات المالية التي تمر بها الشركة، مذكرين بأنهما نبّها في السابق الى خطر التلوث.
وأفادا بأنّ ادعاء هذه الأطراف الرغبة في القضاء على التلوث “ليست له أهداف في الحقيقة غير الحصول على مواطئ قدم في قطاع الفسفاط والتسرب الية والسيطرة التدريجية عليه تمهيدا لخوصصة وتدمير شركة فسفاط قفصة كمؤسسة عمومية ومكسب اقتصادي اجتماعي وطني ورافد اساسي من روافد التنمية في الجهة”.
وأكد الطرفان أنهما “سيتصديان بكل الوسائل النضالية المشروعة مع مكونات المجتمع المدني لكل مسعى لاختراق هذا القطاع واستغلاله للفائدة الخاصة وللدفاع عن الجهة وأبنائها” مضيفين “لا نعبأ بما يروج من أباطيل ومغالطات تهدف الى تزييف الحقائق واحباط مجهوداتنا”.
وطالبا السلط المعنية وكافة النقابات بتقديم كل الدعم لشركة فسفاط قفصة والحد من التلوث الضار بالبيئة والانسان عبر اقحام شركات البيئة والغراسة كطرف تنفيذي لهذا المشروع تحت اشراف الشركة.
