المحور العربي
خصصت جلسة عمل جمعت وزير الاقتصاد سمير سعيد، حضوريا وعبر التواصل عن بعد، بالمديرين العامين لهياكل التنمية الجهوية و مديري التنمية بكافة الولايات، للإعداد للملتقيات الإقليمية للإستثمار فى الجهات و برامج التمكين الإقتصادي.
وتندرج هذه الملتقيات، المزمع تنظيمها من قبل الوزارة، بالتعاون مع السلطات الجهوية والهياكل المعنية، إنطلاقا من منتصف شهر جوان 2023، فى إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 فى الجانب المتعلق بدفع الإستثمار الخاص و ريادة الأعمال، إلى جانب الإستعداد للمؤتمر الدولي للإستثمار الذى سيتم تنظيمه في بداية شهر نوفمبر 2023.
وتأتي هذه الملتقيات، وفق بلاغ صادر الخميس، عن الوزارة، في سياق العمل التشاركي الرامي إلى حفز القطاع الخاص للإرتقاء بمساهمته في مسار التنمية بالجهات من خلال الإستثمار وبعث المشاريع والتمكين الإقتصادي.
كما تهدف، إلى إبراز الميزات التنافسية للجهات و مقدراتها بما يساعد على توظيفها ضمن منظومات تعزز مكانة الجهة فى الدورة الإقتصادية الوطنية.
وستتيح هذه الملتقيات الفرصة للتعريف بالإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تقديم المشاريع المدرجة في المخطط والمزمع تنفيذها فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى فرص الإستثمار المتاحة فى المجالات الواعدة و ذات المردودية الثلاثية ، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية و كذلك التوجهات المستقبلية ذات العلاقة بتطوير بيئة الإستثمار.
و أكد المشاركون، خلال هذه الجلسة المنعقدة، مساء أمس الاربعاء، على أهمية الإعداد الجيد لهذه الملتقيات بما يمكن من تقديم صورة متكاملة حول التوجهات الوطنية لحفز الإستثمار، علاوة على الفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز المشاريع سواء فى إطار الإستثمار الخاص أو في إطار الشراكة مع القطاع العام.
كما خصص هذا الإجتماع الدوري، لمتابعة توصيات الجلسة السابقة و خاصة منها المتعلقة بتقييم برامج وآليات التمكين الإقتصادي للفئات الهشة المتاحة لدى عدد من الوزارات و آثارها ومردوديتها خاصة على مستوى بعث المشاريع الصغرى و خلق فرص التشغيل إلى جانب متطلبات تعزيز نجاعتها بما يمكن من توسيع الإستفادة منها خاصة من قبل الشباب والمرأة و الأسر محدودة الدخل و ذات الوضعيات الخصوصية.
وقدم المشاركون، بالمناسبة، تشخيصا أوليا لأداء هذه الآليات و مقترحات لتحسين نجاعتها من ذلك إيجاد إطار تشريعي و مؤسساتي جامع بين مختلف الآليات، ومزيد تبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويل و الرفع من حجمه و غيرها من المقترحات، مؤكدين ضرورة وضع خطة تشاركية في الغرض تساهم فى بلورتها كافة الوزارات و الهياكل ذات العلاقة.
