خصصت جلسة العمل ،التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي بمقر وزارة الفلاحة،بحضور مجموعة من الفلاحين والمُصدرين ، الى النظر في أزمة فلاحي ومنتجي التمور بولاية قبلي، وقد تعهّد محمد إلياس حمزة، وزير الفلاحة ، بإدراج منح خزن التمور و الصناديق بجدول أعمال مجلس الوزراء، وهذا مؤشر
إيجابي مما يجعل المنتج ينطلق في جمع الصابة والمحافظة على جودتها أمام غياب المصدرين وأصحاب المعامل
وقد عبر عدد من الفلاحين، الذين وقفوا أمام مقر وزارة الفلاحة تزامنا مع جلسة العمل، عن استغرابهم من تجاهل الدولة لقطاع التمور رغم عائدته المالية الهامة من العملة الصعبة والتي تصل إلى المليار دينار، وأكدوا أن مطالبهم الأساسية تتمثل في إحداث ديوان للتمور بجهة قبلي وفتح المعابر الحدودية مع القطر الليبي لترويج بضاعتهم وتحديد سعر مرجعي والذ تم الاتفاق عليه مع التزام جميع الأطراف على أن لا يقل عن 4 دينار للشمروخ طيلة سنة
للإشارة فإن جلسة العمل، التي انتظمت الاربعاء ، جاءت بعد سلسلة من التحركات الإحتجاجية نفذها الفلاحون في قبلي و أغلقوا الطرقات امام الشاحنات المحملة بالتمور ، للمطالبة بتحديد السعر المرجعي لدقلة النور
