حمّلت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 2 جويلية 2018، السلطة السياسيّة مسؤولية الإعتداء الذي جدّ داخل فضاء المحكمة الابتدائية بأريانة يوم الجمعة المنقضي( اعتداء مواطن على زوجته بسكين).
وجددت الجمعية، مطالبتها بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر إلى وزارة العدل، معبرة عن تضامنها مع المتضررة ومع كافة قضاة المحكمة واستنكارها الشديد لما تعرضت له مساعدة وكيل الجمهورية أمام مكتبها من تهديد مباشر من قبل المعتدي.
كما طالبت الجمعية الجهات القضائيّة المتعهّدة بالنظر في تلك الوقائع بالإسراع بالبت فيها إنفاذا للقانون وضمانا لتتبع المعتدي وردعا لهذه الأفعال الماسة بالحرمة الجسدية للأفراد وبالإحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائيّة ومقرات المحاكم.
يذكر أنّ مواطنا اعتدى يوم الجمعة الماضي على زوجته بسكين كان متسلحا بها داخل فضاء المحكمة الابتدائية وتعمّد التوجّه نحو مساعدة وكيل الجمهورية، التي خرجت من مكتبها لاستجلاء الأمر، وقام بتهديدها.