دعت حركة الشعب، القضاء إلى التحرك وتحمل مسؤولياته في حماية الأفراد والبلاد ضد العنف والإرهاب، مُحمّلة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحزب حركة النهضة المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من “تحريض وعنف وتكفير وتعدّي على الحريات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان.
وأكّدت الحركة في بيانها اليوم الثلاثاء،أن رئيس الحكومة هشام المشيشي “شريك في ما يجري بالسماح للإرهابيين ومن والاهم بدعم حكومته على حساب مصالح الشعب”.
واعتبرت الحركة أن كتلة “ائتلاف الدواعش والتكفير في مجلس النواب” في إشارة إلى ائتلاف الكرامة “تلجأ في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وترتفع فيه وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الجهات للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحسين الخدمات الى العنف اللفظي والمادي ضد نواب الكتلة الديمقراطية وضد المرأة التونسية وضدّ مدنية الدولة في خرق فاضح للنظام الداخلي والدستور وكل القوانين الضامنة للحريات الفردية والجماعية”.
واعتبرت أنّ “الحماية التي تتلقاها كتلة “ائتلاف الدواعش” من رئيس مجلس النواب الذي يرى فيهم شبابه هي السبب الرئيسي لتماديهم في خرق كل القوانين والتعدي على الجميع”، مهيبة بكل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية بالوقوف ضد الخطر الذي يهدد البلاد واستمرار الدولة”.
وتعرّض أمس الإثنين نواب من الكتلة الديمقراطية للعنف من طرف نواب كتلة ائتلاف الكرامة تحت قبة البرلمان.
