تبين بوضوح ان هناك انقسام بين الهياكل الممثلة للاعراف حول اتفاق خلاص رواتب شهر افريل لعمال القطاع الخاص , اذ عبر الأربعاء 15 أفريل 2020 أمين عام الاتحاد التونسي للمهن الحرة أنيس الوهابي، عن امتعاضه من الاتفاق المبرم يوم أمس بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، وأكد أنه لم يتم تشريكهم في هذا الاتفاق وأن أصحاب المؤسسات غير موافقين عليه.
وفي حوار له في برنامج كلام في البزنس، شدد أنيس الوهابي على وجود تململ في صفوف أصحاب المؤسسات على مستوى خلاص أجور العمال.
وانتقد المتحدث تعاطي وتعامل البنوك التونسية مع حرفائها من أصحاب المؤسسات، مبينا أنه وإلى اليوم لم تتصل المؤسسات البنكية بحرفائها رغم الوضع الإستثنائي.
وكانت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” التي يراسها طارق الشريف عبرت ايضا عن رفضها القطعي للاتفاق، الموقع الثلاثاء 14 أفريل 2020، بين وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص لشهر أفريل 2020 على أن تقوم الدولة بتقديم مساعدة استثنائية ظرفية بقيمة 200 دينار وتتحمل المؤسسة المبلغ المتبقي من الأجر.
وأعربت “كونكت” عن عميق أسفها من توقيع هذه الاتفاقية دون التشاور مع مختلف المنظمات الممثلة للأعراف واعتبرت ان الاتفاقيّة لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمة لمواصفات العمل الملزمة للمؤسسة..
