أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 28 جانفي 2020 أن الهيئة أنجزت نشاطا جديدا في 2019 ويتمثل في مهمة الرقابة داخل المؤسسات التي تعالج المعطيات الشخصية.
وأشار بالمناسبة إلى أن عمل الهيئة تضاعف بنحو 14 مرة حيث تم تسجيل نسق تصاعدي في معالجة الهيئة للملفات والتي تجاوزت 1000 ملف سنويا منذ سنة 2017.
وأبرز شوقي قداس أن مجموعة الشكايات تطورت منذ 2017 لتبلغ 337 شكاية منها 112 في 2019 مقابل 9 شكايات سجلت خلال سنة 2014، معتبرا أنها أرقام قليلة وغير كافية رغم ارتفاع مؤشر وعي وثقة المواطن بضرورة حماية المعطيات الشخصية للأشخاص .
وأبرز أنه تم تسجيل نسق تصاعدي لطلبات الرأي وموقف الهيئة في كيفية تطبيق قانون 2004 حيث وصل الهيئة 47 طلب رأي سنة 2019 في علاقة بتنظيم ومعالجة المعطيات الشخصية للأفراد بعدة مؤسسات.
وأعلن أن عدد الملفات التي أحيلت على وكلاء الجمهورية منذ سنة 2016 بلغ 162 ملف شكاية إضافة إلى 107 ملفا من تونس الكبرى و118 ملفا تعلقت بالمراقبة البصرية.
وأبرز أن الهيئة تقدمت ب17 شكاية على القضاء حول معاينة خروقات في استخدام المعطيات الشخصية منها 6 ملفات تخص مصحات خاصة فقط إضافة إلى شكايات ضد شركة إعلامية ومشغل للهاتف الجوال وهيئة الحقيقة والكرامة.
وبيّن أن الهيئة قامت خلال سنة 2019 بأربع عمليات رقابة في مؤسسات بنك تونس العربي الدولي والبنك الفلاحي وشركتي التأمين ستار وكومار، حسب تصريحه .
