المحور العربي
تقــــرير: د. عادل بن خليفة بالكَحْلة (عضو باحث في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)
توطئة:
من واجب المنظمات الحقوقية أن تكون أُطُر وساطة وتسهيل في الاجتماعين: الوطني والمحلي-الجهوي. بناءا على ذلك كان هذا التقرير.
مستخلص:
من غير المعقول أنّنا في زمن 14 جانْفي، مازلنا لا نحتكم إلى القاعدة، ولا نحتكم إلى التمثيلية الحقيقية، ولا نحترم قواعد الحَوْكمة. سنقدم لكم الآن حالة هذا الاجتماع، مركزين في جزئه الأوّل على نقد مخالفاته الشكلية.
موضوع الاجتماع:
كان الموضوع الحقيقي للاجتماع ، حسب فاعلي الميناء المتعددين، هو« التسوية غير القانونية لوضعية مَقْسَمَيْن بالميناء، هما في الأصل ملك الدولة»،وقع إسناده من طرف «ممثل» الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ذلك «الممثل» الذي أسنَدَ المقسم« لشركته بطريقة غير شرعية (تحيل على التعاضدية التعاونية)».
الطعن الشكلي في الاجتماع:
1. لم يكن البَحَّارة، المعنيّون الأوّلون بالأمر على علم بالاجتماع،ولا بمَحَاوِره.
2. هذه اللجنة غير شرعية، لأنها غير منبثقة من القاعدة. يجب أن نتعلم اليوم من«اللجان الحقيقية، لا الملفّقة، والموهومة، ومَنْ لم يكن تاريخانيّا فلا وجود له في مستقبل الحراك التونسي. ويمكننا هنا أن نأخذ الدروس من اللجان التعبوية- التفاوضية التي كونّها صوت الطالب الزيتوني (1952-1955)،وطلبة بَرْسبكتيف عام 1968 بالحي 18 بباريس، ولجنة برسبكتيف بالشابة عقب إضراب بحارة الشابة عام 1972… فلم تنجح ما سميت«لجان حماية الثورة»إلا لأنها تكونت من خارج الثورة…
3. كانت هناك لجنة قائمة إسمها «لجنة ميناء الصيد البحري بطبلبة»، ولم يكن هناك أي داعٍ لتجاهلها سوى الانقلاب عليها. وبذلك تكون اللجنة «الجديدة» لجنة غير شرعية شكلاً.
4. ليس ميناء طبلبة ميناءًا تجاريا، ولا ميناءًا عسكريا، ولا سياحيا، بل هو ميناء صيد بحري فقط. فليس هناك أي شرعية لوجود الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في هذا الاجتماع، تنصيصًا أو مواربة.
5. في هذه اللجنة غير الشرعية «ممثل» واحد عن البحارة، مطعون في شرعيته إذ لم تَجْرِ انتخابات قطاعية، ولا محلية، ولا جِهوية، وإنما كان وجوده عن طريق التعيين. وهذا ما جعل ذلك الوجود محلَّ تقاضٍ منذ مدة…
6. نلاحظ وجود عناصر باللجنة الملفَّقة، لا علاقة لهم بالقطاع، في انتماءٍ معلن وغير معلن بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، متميّزين بامتيازات القطاع «الأول» (الفلاحة والصيد البحري) و«الثاني» (الصناعة). ولقد كانت فترة الحجر الصحي شاهدة على انقسامٍ مَصَالِحيّ محلّي ومشكلات حوكمة به (راجع:راديو طبلبة في بداية الحجر)…علاوة على وجود ازدواج لدى أحد فاعليه بين السلطة البلدية والسلطة المدنية…
7. نلاحظ بهذه اللجنة، وهذا الاجتماع، احتكارًا للتمثيل المهني وعدم اعتراف بالاستقلالية المهنية وبالتعددية النقابية، في تجاوز واضح للدستور التونسي.
8. نلاحظ إقصاءًا لممثلي المجتمع المدني- الحقوقي، وخاصة منه «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رغم مشاركته عديد المرات في أنشطة حقوقية وبيئية بميناء طبلبة، وعديد الاجتماعات والجلسات الموسَّعة على طول بحيرة المنستير…
9. نلاحظ سرية هذه اللجنة، وعدم إشعار البحارة، المعنيين الأوائل والأخيرين بالميناء.
10. نلاحظ تهديد عناصر اللجنة الشرعية (« لجنة ميناء الصيد البحري بطبلبة») بالإيقاف «إذا دخلوا الميناء صبيحة يوم الاجتماع»، أثناء انعقاد مجلس الولاية. وقد صدرت من الوالي تعليمات في الغرض، بالحضور الأمني المكثَّف في بوَّابة الميناء. وهذا الوالي تعلمون جيّدا أنّه محلّ نقاط استفهام، ولكن فترة الحجر الصحي جعلت بقاءه ذا تِعلة مازالت مستمرة.
الخاتمـــة:
1. نرى أن العودة إلى اللجنة الشرعية («لجنة ميناء الصيد البحري بطبلبة») من شأنه أن يكرّس السّلم الاجتماعي بالميناء.
2. نرى أنه لابد من توسيع التمثيل، خاصة المهنيَّ، استجابةً للدستور التونسي.
3. نطالب -مرة أخرى- بتكريس التمثيل الحقوقي بهذه اللجنة، وخاصّة بإقرار وجود: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية حماية الميناء والبيئة البحرية بطبلبة، وجمعية زهرة المدائن للعمل المحلي (التي من مهامها حسب قانونها الأساسي: متابعة أنشطة الصيد البحري بالمدينة)، وفرع المنظمة العالمية للتنمية والبيئة وحقوق الإنسان …
