اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، الاثنين 20 سبتمبر، أن وضع البلاد خطير جدّا في ظل تواصل غياب قانون مالية تكميلي مشيرا الي أن الدولة بحاجة لـ18 مليار دينار لكنها لا تملك سوى 8 أو 9 مليار دينار.
وفي تصريح لاذاعة موزاييك، تساءل عز الدين سعيدا من أين ستأتي الدولة بحوالي 10 مليار دينار لتواصل مجابهة نفقاتها وتسديد ديونها.
واعتبر سعيدان أن الوضع في سنة 2022 سيكون أخطر باعتبار غياب قانون مالية لسنة 2022 مشيرا الى أن التصور لقانون المالية 2022 كان من المفترض أن يكون جاهزا منذ جويلية الماضي.
