أكّد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الإثنين 27 أفريل 2020 أنّ ما بعد الكورونا في تونس سيكون صعبا جدّا على المستوى الاقتصادي، مبرزا أنّ هذه الازمة تسببت في خسارة 10% من الناتج المحلّي الإجمالي مشددا على أهميّة شراء البنك المركزي كل ديون الدولة لدى البنوك ومن ثم إلغائها كحلّ لإنعاش الاقتصاد.
وأوضح سعيدان خلال مداخلته ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” أنّ الوضع الإقتصادي كان صعبا وان كلّ المؤشرات كانت حمراء عند حلول الجائحة التي قال انها جعلت الوضع يتردى بشكل كبير متابعا ” أنا متهم بالتشاؤم وبالصورة السوداوية.. سأقدّم اليوم أرقاما موضوعية 100%”.
واضاف ” في السنة 52 أسبوعا وبالتالي فحسابيا تونس تحقق 2% من الناتج الإجمالي كل أسبوع” موضحا في ما يتعلّق بنسبة اشتغال الإقتصاد التونسي ” هناك ناس يقولون 2% وآخرون يقولون 40% وأنا سأكون متفائلا أكثر وسأقول مثلا 50% , وهذا يعني أنّنا نخسر 1% من الناتج الاجمالي كلّ أسبوع توقف تقريبا، والى الآن سنمرّ بـ7 أسابيع توقف الى حدود 4 ماي والمنطق يقول أنّنا سنخسر أقل ما يكون 7% من الناتج الداخلي الإجمالي نضيف عليها من 1 الى 2% كلفة إعادة تشغيل الإقتصاد”.
واشار إلى أنّ “اعادة نشاط المؤسسات بعد التوقف يفترض كلفة صيانة وتزويد وما إلى ذلك أي تقريبا 10% من الإقتصاد التونسي ضاع وعندما نقول 10% فهذا يعني أنّ مؤسسات إقتصادية انقرضت وانهارت وأفلست ونقول أيضا أنّنا خسرنا مواطن شغل ، هذا ليس تشاؤما وإنّما حساب منطقي لا أكثر ولا أقل”.
واعتبر الخبير الإقتصادي أنّ حال الدول الأوروبية حتى وان خسرت 10% (PIB) أفضل بكثير من تونس ، قائلا ” هناك دول أروروبية تقول حتى إن خسرت 10% من إقتصادها فهذا ليس بإشكال، لكن الفرق الكبير بيننا هو أنّ هذه الدول واعية بأنّها ستخسر جزءا كبيرا من الدخل الإجمالي ولكنّها تقول على الأقل لا أخسر “الماكينا” الإقتصادية والمؤسسات الاقتصادية وأجعلها تشتغل بأي شكل كان واقدم لها السيولة حتى تواصل دفعاتها وبعد إنتهاء أزمة “كورونا” تبقى موجودة وأستطيع الانطلاق من جديد بهذه المؤسسات”.
وتابع “نفس الشئ بالنسبة للمواطن التونسي، بعد أن نخرج من الأزمة سيجد جيبه فارغا وجزءا كبيرا من القدرة الشرائية إنقرض وانتهى نع مواطن “مكتوبو فارغ” …لم نحافظ على القدرة الشرائية وبالتالي عندما قدمنا الحلول من الأوّل وشدّدنا على أنّه وضع استثنائي بشكل كبير وغير مسبوق ويتطلب حلولا غير مسبوقة أيضا لم يؤخذ ذلك بعين الإعتبار”.
وأضاف أنّه يتفق مع الأرقام التي قدّمها حكيم ين حمودة قائلا “أنا أتفق معه في كلّ الأرقام وخاصة المتعلقة بالبطالة، مثل هذه النتائج تؤدي الى خسارة عدد كبير من مواطن الشغل وربّما نستفيق لا قدّر الله على نسبة بطالة تفوق 20% مع نهاية هذه الأزمة وسيكون لها تأثير سلبي على الوضع الإجتماعي في البلاد مع العلم أنّه كان لدينا الحل من الأوّل …نقول صحيح كان سيكون هناك تأثير كبير على الاقتصاد ولكن يجب أن نحافظ على مؤسساتنا الاقتصادية ونحافظ على جيب المواطن حتى نستطيع الانطلاق من جديد” .
وذكّر بأنّ تونس عاشت أزمة كبيرة في أواخر الستينات كان لها وقع كبير على الاقتصاد ولكن ما بعد الأزمة كان التصرف فيه حكيم وحققت البلاد حينها نسبة نمو عظيمة جدا سنة 72 وصلت الى 17.2% خلال سنة واحدة وهذا دليل على انه لو تمت المحافظة على المؤسسات الاقتصادية لكان من الممكن في 2021 تنحقق نسبة نمو عالية جدا .
وعبّر الخبير الإقتصادي عن رفضه تعليق تسديد ديون الدولة التونسية أو إعادة جدولة هذه الديون، قائلا “لو تم انتهاج طريق تعليق تسديد الديون أو إعادة الجدولة فإنه على تونس السلام”.
وأوضح سعيدان أن في تعليق تسديد الديون تحد للسوق المالية، مطالبا في هذا السياق بضرورة أن يتدخل البنك المركزي ويعمل على الإقراض المباشر للدولة.
