ولفت الى ان مسالة الحد من هجرة المهندسين كانت مؤخرا محل متابعة رئيس الدولة خلال مجلس وزاري ، حيث ينتظر ان تعقبه اجراءات في الخصوص،مشيرا اهمية تحقيق مطالب المهندسين ازاء ما يعيشه المهندس من اوضاع هشة وصعوبات مختلفة.
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الحكومات السابقة لم تفي بوعودها تجاه المهندس ، معربا عن املهم في ان تنفذ الحكومة الحالية تعهداتها لحلحلة مشاكل القطاع ، ولافتا الى وعيهم بالظروف العامة المطروحة ، خاصة وان الاهم من الجانب المادي يتمثل في تطوير التشريعات ووضع حد للممارسات التي يتعرض لها المهندس من قبل بعض الادارات التونسية في القطاع العام ، الى جانب وضعية المهندسين بالقطاع الخاص بما يطرحه من تشغيل هش وصعوبات في تنفيذ المشاريع ، وذلك من اجل توفير مناخ ملائم له للعمل ببلادنا والحد من الهجرة.