المحور العربي
استشرى الفساد في البلاد بحيث اصبح امرا عاديا، لعدم وجود اجهزة الرقابة والمحاسبة الفاعلة، أصحاب المليارات تغص بهم البلاد ويشار اليهم بالبنان، غالبيتهم منخرطون في التشكيلات المسلحة، واخرون يتولون مناصب حساسة في الدولة والذي تدور حوله شبهة فساد يتم نقله من وظيفة الى اخرى لذر الرماد في عيون الشعب، ومنهم من يرفض النقل فيستدعي تشكليه المسلح ليثبت في مكانه، إنها الدولة المدنية المنشودة، ومنهم من لا يزال في وظيفته على مدى عقد من الزمن وبإسناد دولي.
اكثر من خمسمائة مليار دينار تم اهدارها خلال الاعوام التي اعقبت التغيير، لا توجد اية مشاريع تنموية ملموسة، اللهم الا اعادة تأهيل وسط ميدان بالعاصمة او اعادة رصف بضع مئات من الامتار لم تتعدى الكيلومتر بالضواحي.
بين الفينة والاخرى يتم تسريب وثائق تخص الفساد والمفسدين وقرارات ادارية معيبة، لم تتحرك الاجهزة المسؤولة حينها، ربما لخوف رؤسائها من ردة فعل الفاسدين وبالتالي يصبح هؤلاء هدفا للخطف من قبل انصار هذا الفاسد او ذاك، فعم الفساد مختلف اركان الدولة.
الفترة الاخيرة اصبح في الغرب الليبي مراكز قوى، وهذا شجّع ديوان المحاسبة والنائب العام على التحرك بشان الجرائم الاقتصادية، والادعاء على بعض رموز الدولة وطلب ايقافهم على ذمة التحقيق.
السيد رئيس الحكومة مغتاض من ايداع بعض من وزرائه السجن(التغطية عنهم لأنه يدرك ان الدور القادم عليه) بحجة انهم يملكون الحصانة، في الدول المتقدمة توجد حصانة للنائب والوزير ولا يتم التحقيق معهم الا بعد اخذ الاذن من الجهة المختصة (رفع الحصانة مؤقتا)،الا ان ما نسمع عنه او نشاهده ان ذاك الوزير او النائب يقدم استقالته اذا اشتمت عنه رائحة فساد مالي او اداري او اخلاقي ويعتذر للشعب لئلا تسقط الحكومة بجريرته.
ايداع وزيران السجن واختفاء اخر كان يستدعي من رئيس الحكومة (المستقيلة) الاستقالة، والاعتذار من الجمهور، ولكن كيف لرئيس حكومة نكث العهد بعدم الترشح للانتخابات(التي ساهم في افشالها) وتدور حوله شبهات تزوير وثائق ومستندات قدمها للجنة الحوار(اللويا جوركا-البرلمان الليبي في المنفي)لتولي منصب رئيس الوزراء، لم يكتفي بذلك لان البلاد (خاربه) بل قدم مستندات مزورة للانتخابات الرئاسية؟ المؤكد ان رئيس المفوضية العليا للانتخابات كان يقصد رئيس الحكومة ضمن مجموعة اشخاص اطلق عليهم القوة القاهرة التي كانت سببا في عدم اعلان القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة.
لم نسمع او نقرا بان هناك مواطنا ليبيّا تقدم بمستندات مزورة لأجل تولي منصب قيادي في الدولة منذ تأسيسها العام 1952،انه زمن الرويبضات.
السيد رئيس الحكومة لا يزال متمسكا بكرسي الرئاسة، ويتبجح بانه لن يسلم السلطة الا لجسم منتخب، المؤكد انه استند في ذلك على تصريح سفيرة المملكة المتحدة بشان الابقاء على الحكومة الحالية حتى اجراء الانتخابات، تصريح ينتهك الأعراف الدبلوماسية، ونقول للجوقة التي ارتفعت اصواتها ضد تصريحات السفيرة وانها غير مرغوب فيها،لا تكذبوا على انفسكم،ليبيا دولة تحت الوصاية وليست مستقلة كما تدعون ايها الوغاد،تحية لمن صنعوا الاستقلال ولمن حافظوا عليه والخزي والعار للذين استنجدوا بالأجنبي ويرغبون في الابقاء عليه الى حين.
نتمنى من النائب العام واعتقد ان الاشتباك السياسي يصب في صالحه، أن يستدعي كل من يثبت تورطه في عمليات فساد مالي واداري.
نتمنى ان تطال التحقيقات رئيس الحكومة، فالتقارير المسربة بخصوص الفساد المالي والاداري(التجاوزات) كثيرة جدا وكفيلة بإيداع المفسدين منهم السجن.
هناك غضب شعبي ضد عمليات الفساد ولكنه لم يرتقي الى مستوى يجعل الهيكل التنفيذي يقدم استقالة جماعية تاركا الفرصة لتكوين جسم تنفيذي اخر.
تأجلت الانتخابات التي كان يأمل الشعب من خلالها التخلص من الزمر الفاسدة ،لكن السيدة ستيفاني مصممة على تمديد الفترة الانتقالية لتستمر معاناة الشعب الراكن للعيش البسيط المذل.
بمناسبة قدوم العام 2022 نتمنى من الشعب الليبي والشعوب الاخرى التي ارتضت العيش المذل ان تستفيق ،لم يعد لديها ما تخسره فهي في القاع وخيراتها يلهو بها الصيّاع.
