أفاد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الخميس غرّة نوفمبر 2018 خلال ندوة حول مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية في ضوء حق النفاذ إلى المعلومة، أن هذا القانون فيه إشكاليات عديدة حيث أن هناك عديد الأطراف التي ترى أنه يمس من مصالحها على غرار منظمة الأعراف وعمادة الأطباء وجمعيات المجتمع المدني على غرار “أرتيكل 19” حيث تخشى هذه الأطراف من أن هذا القانون يحد من حق النفاذ إلى المعلومة.
هذا وأشار قداس أنه ليس لهيئة حماية المعطيات الشخصية أي نية للحد من حق النفاذ إلى المعلومة.
كما بين أن الإدارات اليوم تحجب المعلومات تحت عذر احتوائها على معطيات شخصية لايمكن الكشف عنها.
وأضاف رئيس الهيئة أن القانون ينص على حجب المعطيات الشخصية بالوثائق المطلوبة مشيرا أنه ليس هناك ذريعة لأي هيكل عمومي للتذرع بحماية المعطيات الشخصية إلا إذا كانت تهم الأمن العام أو الدفاع الوطني.
هذا وشدد شوقي قداس أن الخروقات في هذا الشأن لاتحصى ولا تعد.
من جهتها بينت لطيفة الحباشي رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب أن قانون حماية المعطيات الشخصية فيه الكثير من الإشكاليات كما أنه يمس بالسر المهني للعديد من القطاعات على غرار الإعلام والطب والبنوك و المحاماة.
هذا وأضافت أن هذا المشروع سيكون أول قانون يستهلون به السنة النيابية الجديدة مشيرة أن فيه استعجال نظر ويجب أن يكون جاهزا قبل ماي 2019
