المحور العربي
بوهم استرجاع «أمجاد» السلطنة العثمانية البائدة معتمداً على إمكانية إحياء مشروعه «الإخواني» المحتضر قام رئيس النظام التركي بقرصنة جديدة تصل إلى الشواطئ الليبية بعد توقيع تقاسم حدود بحرية مع حكومة «الوفاق» التي تقوم سلطتها على جزء محدود من ليبيا بما فيها طرابلس التي لم تستقر لحكمها بالأصل وتشهد موجات من القتال العنيف بين الحين والآخر.
لقد فجرت أطماع أردوغان صراعات كثيرة في المنطقة وهاهو يفجر صراعاً إقليمياً خطيراً في شرق المتوسط كان الرد الأول عليه طرد اليونان السفير الليبي كما أدى التوقيع على الاتفاق أيضاً إلى إثارة عاصفة من الرفض والسخط الشديدين شملت بالإضافة إلى اليونان قبرص ومصر وارتفع منسوب الغضب العارم لدى الاتحاد الأوروبي إلى أبعد الحدود وكاد يعصف بتوافقات وخطط حلف «ناتو» في البلقان والمتوسط، وأدخل العلاقة بين «ناتو» وتركيا ثاني أكبر دولة فيه لجهة عدد السكان والجيوش في أزمة بالغة التعقيد.
وواضح تماماً أن الاتفاق انتهاك سافر للقانون الدولي ويتعارض مع أبسط مبادئ قوانين البحار ولا يكتسب صفة قانونية باعتبار أنّ الطرف الليبي الذي وقعه لا يمثل ليبيا ولا أكثرية الشعب الليبي، والحكومة الحالية تعد بنظر أغلبية الشعب الليبي مغتصبةٌ للسلطة والثروة وقد بددتها وتبددها على إسناد قوى الإرهاب «الإخوانية» في عدة دول، وتعمل تحت أوامر سلطة حركة «الإخوان المسلمين» العالمية التي تجد خلافتها المهزومة وأوهامها المخربة في نظام أردوغان وسلطته المأزومة في تركيا.
لا يبدو أن أردوغان الذي استغل الأوضاع الليبية الصعبة قد اكتفى من سرقة أموال ليبيا ونفطها عبر حكومة السراج فامتدت أطماعه من خلال اتفاق القرصنة الجديد للسيطرة على حقوق ليبيا الغازية في المتوسط وما قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث ما يتيح له المطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثاً في شرق المتوسط على حساب الحقوق الثابتة لكل من قبرص واليونان ومصر وحتى لبنان وسورية ولكن هذا الاتفاق غير الشرعي لن يعطي حقوقاً لنظام أردوغان وستفشل مقامرته الجديدة وتسقط أحلامه المريضة مرة أخرى.
tu.saqr@gmail.com
