المحور العربي
لا يتجاوز عدد سكانها السبعة ملايين نسمة, ويتواجد بالبلاد ما يقرب من هذا العدد من الاجانب (عربا وافارقة) أي ان كل مواطن هناك اجنبي يخدمه, يشاركه في قوته والخدمات التي تقدمها الدولة رغم ضآلتها, يشغل هؤلاء حوالي 300 الف مسكن مما ساهم في ارتفاع قيمة الايجار.
في جميع دول العالم هناك ضوابط بشان الوافدين ومدى احتياج البلد لهم, أما في ليبيا فيستطيع أي انسان دخول البلاد سواء بتأشيرة وثمنها رمزي جدا لا يكاد يذكر والسلطات الليبية لا تتعامل بالمثل مع بلدان هؤلاء, حيث تفرض تلك الدول مبالغ طائلة في سبيل الحصول على تأشيرة دخولها, اضافة الى الاعداد الهائلة من دول الجوار التي تدخل عبر الحدود البرية دون تأشيرة.
في سبعينيات القرن الماضي كانت هناك ضوابط بشان الوافدين فكان الوافد يسجل باسم من يعمل لديه وتعطى له اقامة مؤقته, وعند انتهاء عمله اما ان يجيّره (يتنازل عنه) لأخر يمعرفة السلطات المحلية, او يتم تسفيره الى بلاده.
للأسف الشديد اصبح معظم الوافدين لا يعملون في الانتاج وبالأخص الزراعة, بل يعملون في التجارة بمختلف انواعها,والمقاهي والمخابز, اصبحوا اصحاب رؤوس اموال يملكون مغازات السلع بمختلف انواعها يسيطرون على السوق, يعملون لحسابهم وليسوا لحساب ليبيين ما جعلهم يتحكمون في اسعار السلع من خلال التحكم في عرضها, كما انهم يعملون كمقاولين في اعمال البناء والتشييد, إي انهم اصبحوا دولة داخل دولة, ولم تفرض عليهم الحكومة أية ضرائب او رسوم عن إيراداتهم.
نتمنى على الدولة, ان تقوم بوضع ضوابط بشان العمالة الوافدة, أي ان لا يعملوا لحساب انفسهم بل تحت امرة ليبيين في المواقع الانتاجية, وان يستبعدوا من العمل في المخابز والمقاهي والمطاعم وما في حكمها, وربطهم بمنظومة محلية بأماكن تواجدهم, يسهل من خلالها تتبع حركتهم ,وفرض ضرائب ورسوم نتيجة مزاولتهم المهن المختلفة.
أما العمالة الزائدة عن الحاجة, فيجب استحداث اماكن لإيوائهم تليق بهم كبشر والعمل على عدم وقوعهم فريسة في ايادي تجار البشر الذين يكسبون من وراء ترحيلهم الى اوروبا الاموال الطائلة حيث يفقد الكثير من المهاجرين ارواحهم في البحر, والعمل على اعادتهم الى بلدانهم بإشراف الامم المتحدة.
ان بقاءهم دون عمل سيجعلهم يعملون أي شيء في سبيل الحصول على لقمة العيش, فيقومون بأعمال السرقة والنهب والسلب وتجارة المخدرات, والعمل لصالح بعض الليبيين لتنفيذ اعمال اجرامية انتقامية, وكذلك سرقة الممتلكات العامة وبالأخص اسلاك التيار الكهربائي والاعمدة المعدنية, وبالتأكيد لصالح مجرمين ليبيين, من اجل الكسب غير المشروع وغياب الدولة.
في الاساس ان تقوم الدولة بتسيير دوريات على طول الحدود واعادة المتسللين الى بلدانهم نعلم انها مهمة شاقة ولكن علينا البدء بذلك وفق الامكانيات المتاحة.
لقد لاحظنا وللأسف وعبر وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة بالصوت والصورة, وفي اكثر من مكان, قيام بعض الاجانب بتعذيب وقتل الليبيين لأجل الكسب غير المشروع او تنفيذا لأوامر بعض الليبيين الفاقدين للإنسانية. إن مثل هذه الاعمال تؤجج روح العداء للأجانب غير المنضبطين, فتحدث اعمال عنف قد تطال بعض الابرياء, وتظل الدولة هي المسؤول عن ارواح الجميع المتواجدين على اراضيها.
