انتهى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية بممثلي الحكومة، الخميس بقصر باردو، بإقرار تغييرات على مشروع قانون « التفويض للحكومة بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) »، تتمثل بالخصوص في تمديد آجال سريان مفعول هذا القانون لشهرين، وإسقاط الفصل المتعلق بمراقبة دستورية المراسيم.
وأجمع عدد من رؤساء الكتل البرلمانية، في تصريحات لـ »وات » ، عقب انتهاء هذا الاجتماع، على أنه دار بتوافق ملحوظ بين مختلف الكتل البرلمانية، والفريق الحكومي الذي ترأسته وزيرة العدل.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أنه لم يتم المس من جوهر الصلاحيات المفوضة لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وفق الصيغة التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي، مشيرا الى التوافق على جملة من التغييرات الطفيفة لتوضيح النص القانوني.
أما رئيس كتلة الإصلاح الوطني،حسونة الناصفي، فبين أن أهم التنقيحات التي تم التوافق بخصوصها مع الفريق الحكومي، تتمثل إضافة إلى النقاط المتعلقة بتمديد مدة التفويض وإسقاط النظر في دستورية المراسيم، في النقطة المتعلقة، بإقرار إحالة المراسيم التي سيتم إصدارها على البرلمان للنظر فيها، بمبادرة من الحكومة في أجل خمس أيام أو آليا، بعد عشرة أيام في صورة لم تبادر بذلك الحكومة، للنظر في هذه المراسيم وتحويلها إلى قوانين.
ومن جهته، أكد رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، على غياب الاختلاف بين مؤسسة البرلمان ورئاسة الحكومة، ردا على اتهام عدد من النواب للحركة، في عمدها التقليص في صلاحيات التفويض لرئيس الحكومة، وفق ما ورد بنص جهة المبادرة، قبل النظر فيه في لجنة النظام الداخلي وتنقيح عدد من فصوله.
كما أكد البحيري، أن ممثلي الحكومة تعهدت بايجاد آلية، للتحاور مع البرلمان في الحرب على فيروس كورونا، الذي يهدد البلاد برمتها وفق تقديره، داعيا إلى مزيد رص صفوف الوحدة الوطنية، لتخطي هذه الأزمة بأقل الأضرار.
وسيتم عرض مشروع القانون، على الجلسة العامة المقررة لغد، الجمعة، بعد أن كانت صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الثلاثاء 31 مارس 2020 على النسخة النهائية، لمشروع هذا القانون الذي يخول تفويض الحكومة في إصدار مراسيم، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) »، بعد أشغال امتدت أكثر من أربع أيام وتمّ فيها أجراء جملة من التعديلات على المشروع الذي تقدّمت به الحكومة.
ووفق التوافقات، الحاصلة اليوم، على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، فان الفصل الأول، من مشروع هذا القانون سيصبح كالآتي: » طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين (كان شهرا وفق مصادقة لجنة النظام الداخلي)، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
كما سيتم اسقاط الفصل الثالث من نص مشروع القانون، وفق التوافقات الحاصلة، والذي نص على أنه »
يُمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ».
وبين العجبوني في تصريحه ل »وات »، أنه تم إسقاط هذا الفصل، بعد أن نبين أن المراسيم هي مقررات إدارية وليست قوانين، ووفق فقه القضاء، فإن المحكمة الإدارية مخولة للنظر في دستورية هذه المراسيم بديهيا.
