المحور العربي
ما يحصل للفلاحة التونسية جراء ما تقوم به عصابة وضعت نفسها على ذمة الشركات الأجنبية لا بل على ذمة المافيات العالمية على حساب شعبها ووطنها أمر يرتقي الى الخيانة العظمى.
ما يحصل هذه الايام بخصوص فقدان مادة الأمونيتر كان منتظرا منذ الصيف، حيث تم تعطيل العمل ليتسنى للعصابة وأذرعها في المعمل من طمس جريمة الفساد والنهب التيى ارتكبتها، وبرغم استبسال كثير من الشرفاء في المعمل وخارجه للدفاع عن منشأة وطنية وبرغم جهود كثير من الاعلاميين الشرفاء وبرغم علم رئاسة الجمهورية والحكومات وكل المصالح ذات الصلة، وبرغم أن القضية منشورة لدى القضاء وبرغم الضرر الفادح الذي لحق البلاد حيث بات الموسم الفلاحي مهددا بالفشل التام، ومع ذلك وعوض محاسبة، أو على الأقل، اتخاذ اجراءات ادارية ضد كل من تسبب في هذه الكارثة..لاشيء من هذا حصل!! بل بالعكس تمت عملية دعم واطلاق يد لأذرع العصابة لتنكل بالموظفين وبالنقابة التي ناضلت من أجل منع حدوث الكارثة،
رئيس الجمهورية مساهم في هذا الوضع ولو بالصمت العاجز حيث كنا ننتظر منه على الأقل زيارة للمعمل خاصة وأن الأمر قد يكون تجاوز الفساد الى الاضرار بالأمن القومي نظرا لخطورة المادة، رئيس الحكومة السابق والحالي شركاء في الجريمة.
اليوم تمكنت مافيا التوريد من تحقيق مآربها بتوريد مادة الأمونيتر من الخارج بعد أن كانت تونس بالأمس القريب عندها اكتفاء ذاتي ووصلت مرحلة التصدير، وكل هذا والدولة لا تحرك ساكنا ليس لأنها عاجزة بل لأن القائمين عليها خونة بأتم معنى الكلمة وما قاموا به ضد المعامل الآلية بالساحل ومعمل الأمونيتر وغيرها من المنشآت الوطنية يعيدونه اليوم ضد منظومة انتاج السكر وغيرها امام صمت القضاء والشعب، كلنا مساهمون ولو بالصمت العاجز …
