قال وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 15 ماي 2018 المتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون أساسي لاحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، أن قانون إحداث برنامج الأمان الإجتماعي يندرج ضمن تجسيم ما جاء بالدستور في علاقة بحقوق الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل مشيرا الى أن مراجعة سجلّ الفقر أولوية قصوى في تونس خاصة أنه كان يُوظّف سياسيّا.
وأضاف الطرابلسي ان الوزارة توصلت الى حدّ الآن تحيين 500 ألف ملف في سجل الفقر مؤكدا أن إستعمال المعطيات المتعلقة بسجّل الفقر لأهداف سياسيّة لن يعود متاحا بالمنظومة الجديدة.