أفضى اجتماع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج 2 اليوم الجمعة 25 ماي 2018، إلى إرجاء البت في تغيير رئيس الحكومة إلى إجتماع يوم الاثنين القادم بسبب وجود خلافات تنقسم إلى رأي يرى تنفيذ نقاط الوثيقة من طرف الحكومة الحالية، في حين يرى الشق الآخر وجوب تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ نقاط وثيقة قرطاج2.
كما أفادت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، أنه تم الاتفاق حول كافة نقاط وثيقة قرطاج 2 باستثناء النقطة 64 الأخيرة ، الذي ظل الإختلاف بشأنها قائما إلى اليوم. وأشارت إلى أن تباين الآراء بخصوص هذه النقطة، يتركز حول ما إذا كان التحوير الحكومي سيشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أم لا، وهو ما يحتاج إلى بلورة موقف نهائي من هذه المسألة عبر رجوع كافة الأطراف إلى هياكلها.