المحور العربي
الكل في العالم العربي والمنطقة يعرف أن العربي والفلسطيني تعرض وما زال يتعرض لكل أشكال القتل والسجن والتمييز أينما كان داخل فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري المحتل أو في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على يد الكيان الصهيوني بجنوده وفكره وسياساته ومنظماته، ومع ذلك لم يقم أحد بوضع قانون دولي يمنع ويناهض العداء للفلسطينيين على شكل «حظر ضد كل من يستهدف الفلسطينيين» ضحايا الحركة الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية، بل إن القيادة الصهيونية تمكنت من فرض سردياتها الاستعمارية على دول كثيرة وأجبرت الأمم المتحدة على إلغاء توصيف الصهيونية بالعنصرية والتحول لاتهام حركة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني بالإرهاب وتجنيد دول كثيرة لمصلحة التنكر لحقوقه وحقه في تقرير مصيره.
ولم تكتف هذه الحركة العنصرية وقاعدتها المركزية في الكيان الصهيوني بهذا القدر من الوحشية في التعامل مع أعدل قضايا الشعوب والتاريخ بل ها هي تحاول الآن توسيع نشاطها هذا عن طريق فرض قانون دولي على المنطقة لحظر كل ثقافة ودعوة سياسية فلسطينية تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في دول المنطقة والعالم بحجة أنها ثقافة «معادية للسامية» ومعادية بالتالي للصهيونية واليهود في كل العالم ويتوجب فرض العقوبات على كل من «يسمح بنشر ثقافة معاداة السامية».
ويقول المؤيدون لهذه الإجراءات في الكيان الصهيوني والدول الحليفة له إنه إذا كانت بريطانيا وفرنسا عجزتا عن فرض قانون يحظر معاداة الاستعمار في الماضي، فإن الحركة الصهيونية تمكنت من فرض قانون يحظر معاداة الصهيونية والاستيطان عن طريق فرض نظام وقانون «معاداة السامية» الذي أصبح جزءاً من قوانين دول كثيرة في أوروبا وأميركا وكندا، بل في بعض قرارات الأمم المتحدة، وقد آن الأوان بنظرهم لفرضه على الدول العربية ودول المنطقة بالقوة وإجبارها على تبنيه في قوانين العقوبات التي تحظر وصف الصهيونية بالعنصرية أو الاحتلال الاستيطاني الاستعماري والتي أيضاً تحظر المطالبة باستعادة الفلسطينيين لحقوقهم في وطنهم وأرضهم.
ويحاول مانفريد كيرستينفيلد رئيس اللجنة الإستراتيجية لمركز «جروزليم» للشؤون العامة الإسرائيلي والباحث المشارك في «مركز بيغن- السادات للدراسات الإستراتيجية» تذكير دول الاتحاد الأوروبي بضرورة تطبيق قوانينها التي تحظر معاداة السامية والصهيونية على كل دولة عربية وإسلامية وبفرض قوانين عقوبات ضد كل من ينتقد “إسرائيل” وسياسة الاستيطان والتوسع الصهيوني وكل من يعلن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي دعوته هذه في المركزين يطلب كيرستينفيلد من حكومة نتنياهو «متابعة ما وعدت به رئاسة الاتحاد الأوروبي علناً حين تعهدت بأن تقوم في عام 2021 بتنفيذ إستراتيجية شاملة لمحاربة جميع المعادين للسامية وتعميم ثقافة حظر معاداة السامية في جميع الإجراءات الثقافية والسياسية في دول الاتحاد الأوروبي وتبرير فرضها على الدول العربية والإسلامية».
ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الأميركية بتنفيذ هذه الخطة نفسها في سياساتها مع الدول العربية والإسلامية وقيادة حملة تمنع كل وسائل الإعلام والثقافة والتعليم من انتقاد الكيان الصهيوني وسياساته العنصرية والاستيطانية وتمنع كل من يدافع عن حقوق الفلسطينيين بل اتهام كل من لا يخضع لقوانين هذا الحظر بدعم الإرهاب.
وفي ظل فرضية كهذه تسعى تل أبيب لدفع واشنطن إلى شن حملة سياسية وثقافية وإعلامية تطالب فيها بفرض عقوبات على كل الدول العربية والإسلامية وكذلك الدول الصديقة للفلسطينيين إذا ما امتنعت عن سن قوانين عقوبات على كل من يمكن اتهامه من مواطنيها «بمعاداة السامية» إذا ما أعلن عن تأييده لحقوق الشعب الفلسطيني وانتقد الاستيطان.
ويبدو أن هذه الحملة ستكون في أولوية جدول العمل الأميركي والأوروبي في عام 2021 بعد أن طالبت حكومة نتنياهو الدول الأوروبية والولايات المتحدة بوضع كافة المنظمات الفلسطينية بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على “لائحة المنظمات الإرهابية” لأنها لا تحظر «معاداة السامية» ولا تعترف “بشرعية” الاستيطان ..
وبهذا الشكل تسعى القيادة الصهيونية إلى فرض الاستسلام من دون قيد أو شرط على جميع الفلسطينيين ومطالبتهم بالرحيل عما تبقى من وطنهم لمصلحة كيان الاحتلال، بل تسعى إلى مطالبة الدول العربية بمعاقبتهم ووصفهم “بالخارجين عن القانون” إذا لم يستسلموا؟! وهذا ما يعده قادة الكيان بآخر مراحل التوسع الصهيوني وفرض ثقافة التسليم به على العرب بشكل عام وعلى الفلسطينيين بشكل خاص.
ومع ذلك سيظل قادة الكيان الصهيوني نفسهم عاجزين عن تحقيق هذا الهدف الخيالي لأن قدرات قوى التحرر ومناهضة الصهيونية والاستعمار الاستيطاني ما تزال تتزايد يوماً تلو آخر لدى الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية وتشكل قوة الردع الحاسمة في أي مجابهة لهذه المخططات ومن يقف معها في هذه المنطقة والعالم.
