المحور العربي
بقلم #الناشط_السياسي محمد البراهمي |
مشروع ما بات يعرف بقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، و ان كان في ظاهره سيضع حدا لظاهرة الاعتداءات على الأمنيين ويوفر لهم أرضية أفضل لمقاومة ظاهرتي الإرهاب والجريمة، و لكن علينا ايضا التمعن مليا في هذا القانون و أن لا نسمح بأن يكون مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح يهدد كل مكتسبات الشعب التونسي قبل الثورة وبعدها و يحول تونس إلى “دولة بوليسية” مجددا.. و لا يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.. و بالتالي ضروري ان يكون قانون يكتسي طابعا “حمائيا و لا زجريا”..
الدولة القوية و العادلة تضمن بالدستور التونسي بأن المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
السؤال المطروح من يحمي الإنتهاكات و الإعتداءات الغير مبررة على المواطن الاعزل و من يحمي الحقوق و الحريات الفردية والعامة لجميع المواطنين التي يكفلها الدستور التونسي و تضمنها الدولة..؟
“الفصل 21 من الدستور التونسي : تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة ، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”
لا ننسى ايضا ان على الدولة حماية القوات الحاملة للسلاح من الإعتداءات الإرهابية و الإجرامية شرط ان لايكون هذا القانون يمنح حريات مطلقة للقوات الحاملة للسلاح ويمكنها من الإفلات من العقاب، خصوصا أثناء المواجهة المباشرة مع الشعب الأعزل في المظاهرات السلمية و الأخذ بعين الإعتبار بأن لا يمس او يحد من حرية التظاهر و حرية الصحافة و حرية التعبير بصيفة عامة.. يجب ان ندرك جيدا بأن القوات الأمنية بمختلف أسلاكها تقوم بعمل كبير في الدفاع عن البلاد، وخاصة من الخطر الارهابي، ولهم كل الحقوق في الحماية أثناء أداء مهامهم، ولكن لا يمكن أن تتحول هذه الحماية إلى “المس” بحقوق المواطن والحريات و تؤدي إلى توتير العلاقة بين المواطنين و القوات الأمنية..
فالمعادلة العادلة في دولة عادلة ان تضمن الدولة حماية للقوات الحاملة للسلاح من كل تهديدات و تحمي المواطنين من الإنتهكات دون أي موجب و الحد من حرياتهم و تعود “الدولة البوليسية” التي ثار عليها نفس هذا الشعب الأعزل..
