المحور العربي
أثارت عودة الزعيم الإخواني وقائد “الجماعة الليبية المقاتلة” المصنّفة تنظيمًا إرهابيًا، عبد الحكيم بلحاج إلى ليبيا، بعد غياب 5 سنوات قضاها بين تركيا وقطر، جدلا واسعا وتساؤلات بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذه المرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام سياسي ومؤسساتي واتهامات وتهديدات متبادلة بين المعسكرات المتنافسة.
وبلحاج، يعد أحد أبرز القيادات الليبية المطلوب اعتقالها من قبل مكتب النائب العام الليبي، بشبهة ارتكابه جرائم وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وهو مدرج منذ 2017 على قائمة الإرهاب، وكذلك على قائمة البرلمان الليبي.
وعودة بلحاج اقترنت مع تغييرات في مراكز القوى في معكسر الغرب الليبي، وفي خضم أزمة نفطية جديدة، فكانت جماعات وعشائر محلية قد أغلقت موانئ وحقول نفطية في البلاد لأسباب عديدة، جميعها تصب في صالح معكسر الشرق الليبي، وفي صالح المشير خليفة حفتر.
وفي السياق انتشرت تقارير إعلامية وصحفية تحدثت عن احتمالية شنّ معسكر الغرب الليبي عملية عسكرية خلال الأيام المقبلة تستهدف السيطرة على المنطقة الممتدة من مدينة سرت عبر قاعدة الجفرة إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على الموانئ النفطية في منطقة البريقة، لتأمينها وتأمين المصالح الغربية في البلاد، ومنه عزل الكيان السياسي شرقي البلاد عن صنع القرار والتأثير على مسار الأحداث في ليبيا.
فازدادت مؤخرًا الرحلات الجوية العسكرية التركية، إلى قاعدة الوطية وإلى مصراتة، وبحسب مصادر فقد أفرغت هذه الطائرات عشرات من الشحنات التي احتوت قاذفات صواريخ من نوع (جافلين)، وأنظمة صواريخ أخرى مضادة للدبابات من نوع “بانزر فاوست”، لدعم الخطة العسكرية الجديدة للزحف نحو الشرق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، لم يقم بإخفاء نية جماعة الاخوان المسلمين وداعميهم لانتزاع المناطق النفطية من قبضة الجيش الوطني الليبي، بل دعى وبشكل علني أكثر من مرة “لتحريرها” وضمّها للحكومة “الشرعية” في طرابلس.
واعتبرت التقارير بأن التحضيرات لعملية عسكرية من هذا النوع، تدار من قبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا،كارولين هورندال، وبأنها من يتحكم بالمشهد في طرابلس، ويوزع الأدوار على اللاعبين فيها، بالتنسيق مع القيادات التركية في ليبيا، وهو ما ذكره أيضًا عضو مجلس النواب طلال الميهوب. الذي قال بأن بريطانيا تدفع نحو حرب جديدة وفوضى في ليبيا بعودة المطلوب عبدالحكيم بلحاج وافتتاح سفارتها في طرابلس.
وفي الختام أشارت التقارير إلى مخاطر إطلاق عملية عسكرية كهذه على الوضع برمته في البلاد، وإلى أن حركة انطلقت داخل جماعة الإخوان المسلمين، لمعارضة العملية والتحضيرات لها، لما قد تنتجه من انقسامات عميقة قد تفكك البلاد إلى دويلات منفصلة.
