طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية في رسالة مفتوحة من إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بإسعاف أكبر عدد ممكن المسجونين بالعفو الخاص طبق القانون مع التوسع في المعايير وذلك بتطبيق شرط قضاء نصف العقوبة والاستغناء عن معايير أخرى أكثر صرامة باتجاه حماية اكبر عدد ممكن من الأشخاص.
كما طلبت المنظمات بالتوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن ان يشملها العفو والتي تستثنى عادة من هذا الإجراء في الظروف العادية وتفعيل آلية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم لا تدخل في قائمة الجرائم التي تتمتع بهذا الأجراء في الظروف العادية.
وطالبت الرسالة بتمتيع أكبر عدد ممكن من الموقوفين تحفظيا بتفعيل الإفراج والتخفيف من شروطه خصوصا وان الظرف الحالي والإجراءات التي تم اتخاذها (الحظر الصحي الشامل ) ستحول دون ارتكابهم لجرائم أخرى وكذلك ضامن لتنفيذ العقوبة باعتبار أنه لا يسمح بمغادرة البلاد وحتى مقرات سكناهم وإقامتهم.
وحملت الرسالة توقيع كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وعمادة الأطباء التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعيات بوصلة والأورومتوسطية للحقوق (مكتب تونس) ومحامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
