قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، الثلاثاء، إنها تعتزم وقف عملياتها في مركزي احتجاز بالعاصمة الليبية، طرابلس، يكتظان بالنزلاء، بسبب “تزايد أعمال العنف والانتهاكات وسوء المعاملة” التي يلقاها المهاجرون واللاجئون الذين تحتجزهم السلطات الليبية.
وصرحت رئيسة بعثة المنظمة في ليبيا، بياتريس لو، في بيان أن القرار “لم يكن سهلا”، وأضافت “بيد أن النمط المستمر لوقائع العنف والأذى الجسيم الذي يلحق باللاجئين والمهاجرين، فضلا عن الخطر على سلامة طاقمنا، بلغ مستوى لم نعد قادرين على تحمله”.
وقالت المنظمة الإغاثية كذلك إنها عالجت، في 17 يونيو الجاري، داخل مركز الاحتجاز الذي يطلق عليه “المباني”، 19 شخصا تعرضوا لـ “كسور وجروح وسحجات وصدمات حادة” جراء الضرب وأعمال العنف الأخرى التي ارتكبها الحراس هناك.
وكان أحد المرضى طفلا لا يرافقه والداه، ولم يكن قادرا على المشي بسبب إصابات خطيرة في كاحليه، وفقا للمنظمة.
وورد في بيان “أطباء بلا حدود” أيضا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ألفي شخص يقبعون في “زنازين بالغة الازدحام” في مركز المباني.
وفي غضون ذلك، وفي مركز الاحتجاز “أبو سليم”، قالت “أطباء بلا حدود” إنها تلقت تقارير في 13 من يونيو الجاري، عن إطلاق نار على أشخاص داخل المركز بسلاح آلي.
بيد أن المنظمة منعت من دخول المركز لمدة أسبوع كامل، ما حال دون تدخل أطبائها وعلاج المصابين.
ولعبت المنظمة الإغاثية دورًا مهمًا في مراقبة الأوضاع داخل مراكز المهاجرين، والتي تكون بخلاف ذلك معزولة عن العالم الخارجي، وقدمت معلومات أساسية عن بعض الانتهاكات التي حدثت داخلها.
وتم اعتراض أكثر من 14 ألف رجل وامرأة وطفل من قبل خفر السواحل الليبي المدرب والمجهز من قبل الاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام، وهو رقم قياسي، وأعيدوا إلى ليبيا، حيث تم احتجاز العديد منهم بشكل تعسفي في ظروف مهينة.
ووفقا لبيان المنظمة: “تفتقر معظم مراكز الاحتجاز إلى التهوية والضوء الطبيعي … وبعضها مكتظ للغاية لدرجة أن ما يصل إلى أربعة أشخاص يتشاركون مترًا مربعًا واحدًا من المساحة، ما يجبر الناس على أخذ نوبات للاستلقاء والنوم”.
وأضافت أن هناك نقصاً في الحصول على المياه النظيفة والنظافة ولا يوجد ما يكفي من الطعام.
يأتي إعلان منظمة “أطباء بلا حدود” بعد يومين من تقرير لأسوشيتدبرس سلط الضوء على تقارير عن اعتداء جنسي من قبل حراس ليبيين بحق طالبي لجوء قصر في مركز احتجاز آخر في طرابلس، “شارع الزاوية”، حيث لا يزال الضحايا رهن الاحتجاز.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، الاثنين، إن الوضع في مراكز الاحتجاز الليبية “غير مقبول على الإطلاق، وإن “نظام الاعتقال التعسفي الحالي يجب أن ينتهي في ليبيا”.
ولم ترد الحكومة الليبية على طلبات أسوشيتدبرس للتعليق.
أسوشيتد برس
