اعتبرت منظمة “البوصلة”، أن مجلس نواب الشعب قام بخرق فاضح للفصل 103 من نظامه الداخلي مرة ثانية، وفي مدة لا تتجاوز أسبوعين، في ضرب لمبدأ علنية الجلسات العامة، وفي مسّ من حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
وندّدت المنظمة في بيان لها أمس الإثنين 12 جويلية 2021، بهذه الخروقات محذّرة من أن من شأنها المساس من نزاهة عمليات التصويت، نظرا إلى أن النواب غير الحاضرين بمبنى المجلس لن يتسنى لهم مواكبة اشغال الجلسات، وبالتالي لن يستطيعوا الاطلاع على فحوى المشاريع التي سيقومون بالتصويت عليها عن بعد.
ودعت إدارة مجلس نواب الشعب، إلى الحرص على أن تكون كل أشغال المجلس علنية، وإلى توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان مبدأ الشفافية، خصوصا وأن البرلمان يعمل منذ أكثر من شهرين وفقا لتدابير استثنائية تمس من حق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة.
يشار الى أن جدول الأعمال الجلسة العامة لنهار اليوم، يتضمن استكمال النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، والبت في موضوع إرسال قوات إلى الخارج، وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور، بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، والتصويت على اعتماد تدابير استثنائية لعمل البرلمان، الى جانب النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية، وآخر يتعلّق بمجلة المياه، دون تأمين البث المباشر عبر الموقع الرسمي للبرلمان أو عبر التلفزة التونسية.
