المحور العربي
قيس سعيد يستخدم سياسة الموت البطيء ضد خصومه, بين الفينة والاخرى يتلقون جرعات, تجعلهم يتخبطون في تصرفاتهم وتصريحاتهم الشعبوية,وصفوا ما قام به سعيد بالانقلاب ,استعان بعضهم بالخارج للتآمر على الدولة, لم تنفع مكائدهم, فالجمهور التونسي يدرك مدى وحشية من توالوا على حكمه منذ التغيير, لكنه وللأسف تغيير نحو الاسوأ,فهؤلاء المجرمين, استحدثوا دستورا يتماشى مع رغباتهم, بعض نقاطه مبهمة, ليقوموا هم بتفسيرها وفق اهوائهم,حكموا بالتوافق لئلا ينغصوا على انفسهم العيش الرغد, أما من تبقى معارضا فهو لا يقو على شيء.
استدعاء بعض المفسدين من رموز الدولة التي سببوا في انهيارها, بشان تمويل الحملات الانتخابية, الجرعة اغشت 19 مفسدا, بينهم نائب حركة النهضة الاخوانية يعتبره البعض صندوقها الاسود,والذي شغل في فترة ما وزارة العدل,واخونة القضاء, وعما اذا كان هناك جهاز سري لحركة النهضة ودور الجهاز السري في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعدم اماطة اللثام عن الجريمة ومنفذيها رغم مرور ثمان سنوات.
تسعى حركة النهضة ومن يدور في فلكها, الى تحشيد جمهورها للتظاهر في ذكرى الثورة التي امتطوا ظهرها, وجيروها لصالحهم, أيا تكن الحشود, فهي لجماهير مغلوبة على امرها او مغرر بها, سترفع شعارات زائفة تعود الشعب على سماعها, ستنفض الحشود, وستسمر محاكمات الفاسدين وعباد الكراسي.
ستكشف لنا التحقيقات الاسماء المتورطة بتجنيد الاف الشباب التونسيين وارسالهم الى تركيا والزج بهم في الحرب على سوريا وليبيا, وملف تورط الترويكا في تسليم اخر وزراء ليبي في النظام السابق للسلطات الليبية مقابل مبلغ مالي, حيث تعرض للتعذيب.
الرئيس سعيد لم يعد يؤمن بالمنظومة السياسية المتمثلة في الاحزاب, لأنها هي من قامت بصياغة الدستور الحالي ونظام الحكم الذي فصلته الترويكا على مقاساتها لتستمر اعمال الفساد والنهب وافقار الشعب الذي لم يعد قادرا على الايفاء بمتطلبات العيش الضرورية, لقد اراد الرئيس ان يتواصل مباشرة مع الشعب عبر المنصحة الالكترونية لمعرفة اراء الجمهور حول رؤيته بشان المرحلة المقبلة حول القانون الانتخابي والدستور ونظام الحكم ومحاولة التوفيق بين مقترحات رواد المنصة وصياغتها ووضعها على هيئة مشاريع قوانين لاستفتاء الجمهور عليها.
فرصة ذهبية منحها رئيس الدولة للشعب التونسي لأجل المساهمة في صنع القوانين المصيرية, على الجماهير ان تغتنم الفرصة تشارك في صنع دستورها وقوانين الانتخابات التي من شانها تحسين الاداء الانتاجي والخدمي ورفع مستوى معيشة الفرد وضمان التداول السلمي على السلطة ومحاسبة المقصرين, وليس ان يستفتى المواطن ب(نعم) او لا, فتلك اعتى انواع الديمقراطية عندما يجبر الانسان على البصم لأمور لم يشارك في صنعها ولا يرتضيها, فنجده يعزف عن المشاركة, وتقوم السلطة بتمرير القوانين التي تريدها.
لقد منح الجمهور التونسي الفرصة لمن تبجحوا بانهم اسقطوا النظام الديكتاتوري ويريدون دولة مدنية ,لكنهم وللأسف, تداولوا السلطة منذ عقد ويزيد, فاغرقوا البلاد في الديون واستجدوا الغير لتحقيق مصالحهم واصبح جل الشعب التونسي يعيش تحت خط الفقر.
