متابع: محمد المبروك السلامي|
نفذ عدد من الفلاحين ومنتجي التمور بولايتي قبلي وتوزر العديد من الوقفات الاحتجاجية على خلفية تاخر عمليات الشراء وتردي الاسعار رغم ان المؤشرات اتي يبشر بها الوسم ايجابية الا ان نسبة البيوعات لم تتجاوز ال 25 بالمئة وذلك بسبب اسعار البيع التي استقرت بين 1500 و 2500 وهي غير مشجعة لا تغطي حتى كلفة الانتاج وطالب المحتجون بتحديد سعر مرجعي للبيوعات فوق رؤوس النخيل وايقاف عمليتي الخرص والتغليف قبل انجاز عقد تجاري مع الفلاح ليضمن حقوق البيع اضافة الى رفض التعامل مع الوسطاء ودعوة السلط الجهوية لعقد جلسات مع المصدرين والتجار كما عبروا على تخوفاتهم من تكرار الموسم الماضي
صعوبات الموسم الماضي تؤرق منتجي التمور
هذه التخوفات مردها ان الموسم الماضي شهد العديد من الصعوبات لا سيما على مستوى تدني الأسعار والتصدير إضافة إلى صعوبة الترويج بعد أن تكدست التمور في الأسواق إضافة ان كمية كبيرة بقيت معلقة في عراجينها بعد ان شهدت عملية الشراء تعثرا منذ انطلاق الموسم بسبب عزوف المصدرين وأصحاب المعامل على ذلك. كما انه تم استغلال الضعف المُسلط على الفلاح من بعض الاطراف والظروف المادية الصعبة التي يعيشها إضافة للصعوبات التي شهدها الإنتاج وترويج التّمور فهناك بعض الصعوبات الظرفية المتّسمة بحصول الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي أثرت على نسق التصدير بسبب تخوفات المصدرين و المخزنين و وحدات التّحويل والتّكييف منها ومن تأثيرها على مستوى الأسعار عند الإنتاج ,ومن الصعوبات أيضا تراجع أسعار التمور عن الموسم الماضي تزامنا مع قلة الطلب والتي تسببت في خسائر جسيمة طيلة الموسم خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين ,وسيكون موسم التمور لهذا الموسم امتدادا للموسم الفارط خاصة ان الفلاح يمر بفترة صعبة مع ارتفاع درجات الحرارة وتفشي موجة ثانية من عنكبوت
متى يتم تجسيم قرارات جلسة العمل التي انعقدت منذ شهر؟
ولتفادي هذه الاشكاليات والصعوبات انطلقت الاستعدادات لموسم التمور الجديد حيث تم تخصيص جلسة عمل بوزارة الفلاحة والموارد المائية يوم الجمعة 23 جويلية الماضي و تم خلالها تقديم عرض حول نتائج موسم التّمور للموسم الفارط من حيث الإنتاج والتّخزين والتّصدير بالإضافة إلى تقييم عملية التدخل المنجزة في الموسم الفارط و المتعلقة بدعم عملتي الخزن و اقتناء الصناديق البلاستيكية كما تم التطرق إلى تقدم الموسم الحالي من حيث تنظيف الواحات و تلقيح العراجين ومقاومة عنكبوت الغبار والتزود بالناموسية و الحالة الصحية للواحة و تمويل الموسم و المؤشرات الأولية للترويج و مستوى المخزونات و الخزن على مستوى الضيعة و مسالك التوزيع و تطور الأسعار لدى مختلف الحلقات وكذلك التأخير في صرف منح الدعم للموسم الفارط, وقد تم الإتفاق على برمجة جلستي عمل مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني للفلاحة للنظر في توفير قروض موسمية والعمل على الإجراءات المتعلقة بالموسم كالخزن و اقتناء الصناديق البلاستيكية في الآجال التي تسمح للمنتجين بالانخراط في هذه البرامج إضافة إلى عقد جلسة عمل مع مصالح وزارة المالية للنظرفي الترفيع في كمية الخزن من 20 الى 30 الف طن وضبط كلفة الانتاج ومستوى الاسعار في مختلف حلقات المنظومة
والعمل على الحد من تأثير مختلف العناصر على الجودة على غرار العوامل المناخيّة و طرق العناية بالغابة وتكليف المجمع المهني المشترك للتمور بإعداد ورقات متابعة نصف شهرية لهذه القرارات و لتقدم موسم التمور بصفة عامة لكن الى حد الان لم يتم تجسيم هذه القرارات رغم الازمة التي يمر بها القطاع ؟
لما لا يتم احداث ديوانا للتمور؟
منذ اكثر من ثلاثين سنة يطالب منتجو التمور بنفزاوة وتوزر بإحداث ديوان للتمور على غرار الدواوين الاخرى وذلك لتفادي مشاكل ترويج التنور التونسية ولحماية الفلاح من الدخلاء على المهنة.
