أعلنت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أنّه تمّ بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا، منها 12 حزبا تمّ رفع قضايا ضّدها في الحل.
وأوضحت الوزارة أنّه حرصا على مزيد دعم العمل السياسي الهادف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية وفي إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة () ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية، قامت مصالح الوزارة في مرحلة أولى بإصدار بلاغات تدعو الاحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والايفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا ثم بتوجيه تنابيه إلى 190 حزبا تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا.
